دشنت حملة «لا لاغتيال نقابة الصحافيين» في مصر، حملة تواقيع أعلنوا فيها «رفضهم بكل الأدوات والوسائل النقابية والقانونية المتاحة، للمحاولات المشبوهة لتغيير قانون نقابة الصحافيين في الخفاء، وبعيدًا عن الجمعية العمومية للنقابة صاحبة السلطة الحقيقية».
وتنتهي نقابة الصحافيين المصريين، خلال الأيام المقبلة، من مسودة تعديلات على قانونها، التي تعكف لجنة قانونية شكّلها عبد المحسن سلامة، نقيب الصحافيين المصريين، على إعدادها حالياً، فيما سادت حالة من الغضب بين أعضاء في مجلس النقابة، والجميعة العمومية، بسبب تجاهلهم.
ويأتي قانون النقابة الجديد، بعد شهرين من تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثلاثة قوانين تنظم عمل الصحافة والإعلام في مصر، وصفها صحافيون أنها تهدف لتحجيم العمل الصحافي، وتمثل حكما بالإعدام على مهنة الصحافة في مصر.
وأكد الصحافيون في بيانهم، أنهم «سيتصدون لأي محاولة لتغيير القانون تهدر السوابق والتقاليد النقابية التى درجت عليها النقابة في ضرورة استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية بشأن أي متغير أو تشريع يمس حقوقهم وواجباتهم النقابية والمهنية».
وشددوا على أنهم «سيدافعون أيضا بكل بقوة عن المكتسبات التي تضمنها القانون الحالي للنقابة، والتي تضمن حيوية العمل النقابي، وحضور الجمعية العمومية بشكل دوري من خلال تمثيل الشباب في المجلس أو عبر التجديد النصفي للأعضاء، بما يتيح الفرصة للنقاش المستمر لمشاكل وهموم الصحافيين، وقضاياهم والدفاع عن مصالحهم».
ورفضوا «أسلوب المباغتة الذي اتسم به الإعلان، عن تغيير قانون النقابة حيث لم يسبقه أو يتزامن معه أي تحرك أو دعوة أو مطالبة نقابية أو صحافية، بتعديل أو تغيير القانون الحالي». كما أعلنوا «رفضهم لانفراد نقيب الصحافيين المصريين والسكرتير العام للنقابة بالحديث عن القانون الجديد، حتى دون إحاطة مجلس النقابة بتفاصيل المشروع ودواعي إصداره الآن».
وأكدوا أن «توقيت الإعلان عن تغيير القانون، هو توقيت غير ملائم ومثير للشبهة ويتجاهل الظرف العام الذي يتصدر فيه خصوم وأعداء حرية الصحافة والاستقلال النقابي المشهد في كل المواقع، بعد نجاحهم في تمرير القوانين المقيدة للصحافة والإعلام بكل ما بها من مخاطر، وهو ما يعني أن إقرار قانون جديد للنقابة في هذا المناخ لا يعني سوى التعجيل بالضربة القاضية للمهنة والنقابة معاً، واستكمال عملية السيطرة على المهنة خاصة أن محاولات التغيير تأتي في الفترة المسماة نقابيا بفترة الريبة، والتي يتوجب فيها على مجلس النقابة الامتناع عن اتخاذ إي إجراءات تؤثر في المسار الانتخابي ونزاهته».
وحسب الموقعين «التسريبات الخاصة بمشروع قانون النقابة الجديد التي تم إعلانها على لسان النقيب والسكرتير العام، جاءت لتؤكد هذه المخاوف من خلال إهدار مجموعة كبيرة من الحقوق، تصل لأكثر من 24 حقا في القانون الحالي، تحمي الصحافيين في عملهم وحتى بعد المعاش، بدءا من حقوق العمل، التي تتضمن صيانة حقوق الصحافيين في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز والتزام النقابة بايجاد عمل لأعضائها المتعطلين وتشغيلهم او تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك حق الصحافي في الحصول على مكافأة نهاية خدمة بواقع شهر عن كل عام، أو الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر بواقع شهر كامل فور الانضمام لعضوية النقابة و45 يوما إذا تجاوزت مدة العضوية عشر سنوات، وحق الصحافي في إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ومنع فصل الصحافية لغيابها بسبب مرض نتيجة الحمل أو الوضع».
واعبروا أن «محاولات تغيير القانون، بعيدا عن الجمعية العمومية، تفتح الباب أيضا، لإهدار الكثير من المواد الخاصة بحماية الصحافي وحريته في القانون، ما ظهر واضحا في قوانين (إعدام المهنة)، التي انتقصت العديد من هذه الحقوق، وكذلك الممارسات الأخيرة بحق الصحافيين، والتي جاءت لتضرب العديد من الحقوق عرض الحائط».
ومن هذه الحقوق، حسب البيان «عدم جواز القبض على الصحافي أو حبسه احتياطيا بسبب التحقيق معه في اتهامات تتعلق بالنشر، وكذلك عدم جوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحافي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، بما يعني تحصينه من الخضوع لتحقيق آي جهات أمنية وغير قضائية، وكذلك حق الصحافي بألا يخضع للتحقيق دون إخطار النيابة العامة لمجلس النقابة قبلها بوقت مناسب، وحضور النقيب أو أحد أعضاء المجلس معه، وكذلك منع تأديب الصحافيين عن مخالفات ممارسة المهنة وآدابها إلا من خلال النقابة فقط، وتحصين عضوية الصحافي في النقابة من الشطب بأي صورة سواء بضغط من أي جهة كانت، سياسية أو أمنية أو من ملاك وإدارات الصحف والمؤسسات، وتحصين معاش الصحافي من النقابة من المساس به حتى في ظل عقوبة الشطب».
وتمسك الموقعون بـ«فلسفة القانون الحالي التي أتاحت بشكل دوري تجديد دماء النقابة وتمثيل الشباب وحضور العمومية، من خلال المواد الخاصة، بضمان تمثيل الشباب بنصف أعضاء مجلس النقابة كحد أدنى، وأن يكون نصف المجلس المنتخب على الأقل ممن لم يتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين 15 عاما، وضمان الحق في الترشح لعضوية المجلس بعد مضي ثلاث سنوات فقط على القيد في جداول النقابة وعشر سنوات فقط بالنسبة للنقيب، وكذلك ضمان تجديد دماء مواقع النقيب وأعضاء المجلس وعدم احتكار هذه المواقع لمدد طويلة، بالنص على التجديد النصفي، وأن مدة النقيب سنتان فقط ولا يجوز انتخابه اكثر من مرتين متتاليتين».
وأوضحوا أن «بقاء النقابة قوية ومعبرة عن أعضائها هي الضمان لهذه الحقوق»، وشددوا على أن «لائحة النقابة الحالية، جاهزة لاستيعاب كل التطورات التشريعية، ومنها قبول الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية، طبقا للسوابق النقابية، وكذلك ضمان حقوق أوسع لشيوخ المهنة من أصحاب المعاشات، عبر شروط تضعها الجمعية العمومية للنقابة، وليس من خلال آليات فوقية تهدد البنيان النقابي أو إقرار تشريعات تهدر حق أصحاب السلطة والمصلحة الحقيقيين في صياغة مستقبل مهنتهم والدفاع عن مصالحهم وحريتهم».
وبينوا أن «النقابات القوية هي التي تصنع قواعدها بيد أعضائها وأي مساس بذلك هو إهدار لحق أصحاب المصلحة الحقيقيين في الدفاع عن مصالحهم وعن مهنتهم، فضلا عن أنه اعتداء سافر على المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والخاصة بضمان الحق في التنظيم واستقلالية النقابات وحريتها».
