طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات السجون المصرية بتقديم الرعاية الطبية الملحة للمعتقلة عائشة الشاطر والسماح لعائلتها بزيارتها، من جانب آخر كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن نقل الصحفية المعتقلة إسراء عبد الفتاح إلى المستشفى، إثر تدهور حالتها الصحية، بعد إضرابها الكامل عن الطعام.
وتتعرض كل من عائشة وإسراء -حسب مصادر حقوقية- لانتهاكات وتجاوزات مما دفعهما للإضراب عن الطعام الذي لا تزال إسراء مستمرة فيه. وكان قد جرى اعتقالهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 و12 أكتوبر/تشرين الأول 2019 على الترتيب.
ونقلت رايتس ووتش في بيان الخميس عن جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قوله “عائشة الشاطر تعاني من ظروف سجن غير إنسانية، وتعيش أسرتها في محنة بسبب عدم معرفتها أي شيء عن وضعها الصحي”.
وشددت المنظمة في بيانها على ضرورة أن تنقل السلطات عائشة فورا إلى مرفق طبي مجهز بالكامل، والسماح لأطباء مستقلين بفحصها، وتقديم معلومات مفصلة عن وضعها الصحي لعائلتها ومحاميها.
وعائشة هي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، تبلغ من العمر 39 عاما، ومتزوجة من المحامي محمد أبو هريرة المعتقل أيضا ضمن قائمة كبيرة من أفراد عائلتها تتضمن والدها وشقيقها وأزواج شقيقاتها.
بدورها، نقلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن محامي الناشطة والصحفية إسراء أنه تم نقلها إلى مستشفى سجن القناطر للنساء إثر تدهور حالتها الصحية بسبب إضرابها الكامل عن الطعام والشراب.
وكانت الصحفية قد أعلنت عن إضرابها الكامل عن الطعام والشراب، منذ 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وكانت قد نفذت إضرابا عقب اختطافها من الشارع مساء السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكانت هيئة الدفاع عن إسراء تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، طالبت فيه بنقلها إلى مستشفى عام أو خاص بعد إضرابها الأول عن الطعام، بسبب ما تعرضت له من انتهاكات في مبنى الأمن الوطني قبل ترحيلها إلى نيابة أمن الدولة.
ويرى علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان أن ما يحدث مع المعتقلتين يكشف منهجية مسؤولي السجون المصرية مع التنكيل بالمعارضين السياسيين، وهما نموذج معلن لمئات الحالات المشابهة التي تتعرض للإهمال الطبي المتعمد.
ويضيف في حديثه للجزيرة نت “نحن أمام تركيبة من المخالفات والانتهاكات، سواء ما يتعلق بالاعتقال التعسفي، والحبس الاحتياطي الذي حُوِّل إلى عقوبة رغم أنه في الأساس أداة من أدوات التحقيق، ثم الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز من تعذيب وحبس انفرادي وإهمال طبي متعمد”.
وشدد عبد المنصف على أن هذه الانتهاكات المركبة بها مخالفة واضحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية، وأهمها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعت القواعد المفترضة على إدارات السجون، فضلا عن مخالفة لائحة السجون التي تنص على متابعة دورية طبية للسجناء.
