أعلنت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية أن البعثة الليبية في الأمم المتحدة بنيويورك أكدت في رسالة لمجلس الأمن الدولي أن ما أورده مندوب مصر بشأن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مع تركيا الشهر الماضي يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية.
وقالت الوزارة إن البعثة الليبية أبلغت مجلس الأمن أن لليبيا الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم، وهو حق كفله القانون الدولي.
وأضافت البعثة في بلاغها لمجلس الأمن أن ما تم الاتفاق عليه مع تركيا لا يناقض الاتفاق السياسي الليبي ولا يحتاج تصديقا من الجهات التشريعية. وذكرت أن الدول الداعمة للواء خليفة حفتر بالسلاح أو بالتعامل معه تخرق قرارات مجلس الأمن.
وفي السياق نفسه، شددت الرئاسة التركية على أن ردود الفعل الواردة بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية لن تمنع أنقرة من تنفيذ سياستها في شرق المتوسط.
جاء ذلك في مقال نشره رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون تحت عنوان “مذكرة التفاهم التركية والليبية توثيق للحقوق السيادية لدولتنا” في منصة التدوين “مديوم”.
ولفت ألطون إلى أن بلاده من خلال توقيعها مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أظهرت أنها لن تسمح بفرض الأمر الواقع في شرق المتوسط، وأنها لاعب مهم في المنطقة لا يمكن إغفاله.
وقال إن “من المعروف أن قبرص الرومية ومصر واليونان وإسرائيل منزعجة من سياسة تركيا في شرق البحر المتوسط”.
