أفريقيا برس – مصر. قضت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا في مصر، اليوم السبت، بعدم قبول دعاوى حظر نشاط حزبين سياسيين معارضين هما “مصر القوية” و”العيش والحرية” (تحت التأسيس)، وأي هيئة تنتمي إليهما أو تنبثق منهما، بزعم مخالفتهما الغرض من تأسيسهما.
ورفضت المحكمة الدعويين رقمي 70196 و70198 لسنة 66 قضائية، المقامتين من المحامي المدفوع من النظام سمير صبري، وطالب فيهما بحظر نشاط الحزبين في مصر، على خلفية مواقفهما المعارضة لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جهته، أعلن حزب “الدستور” دعمه حزب “العيش والحرية” في حقه الدستوري المشروع باستكمال خطوات تأسيسه، أمام ما يتعرض له الحزب من محاولات تضييق، وسوء استخدام للقانون، والنظام القضائي، جراء الدعوى المطالبة بحل الحزب.
وقال حزب الدستور في بيان: “الحق في التنظيم الحزبي والعمل السياسي هو حق شرعي يكفله الدستور المصري، وحزب العيش والحرية يعد أحد أحزاب القوى المدنية الديمقراطية في مصر، التي التزمت بتفعيل هذا الحق لصالح الوطن، وقدم منذ تأسيسه نموذجاً جادّاً وفعالاً للعمل السياسي العلني”.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكماً في عام 2014 بحل حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، وكذلك بحل حزب “البناء والتنمية”، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، في إطار محاولات السلطة تأميم الحياة الحزبية لصالحها.
