أفريقيا برس – مصر. أكّد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أن سدّ النهضة الإثيوبي يمثل إجراءً أحاديًا غير قانوني ومخالفة واضحة للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن مصر تدرك أن المسار التفاوضي بشأن السد وصل إلى “طريق مسدود”.
وأضاف وزير الخارجية في تصريحات لقناة الجزيرة، أن من حق مصر الدفاع عن حقوقها المائية وفق أحكام القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمن المائي المصري “قضية وجودية لا يمكن التفريط فيها”.
وفي سياق متصل، جددت مصر تحذيراتها من الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة في حوض النيل الشرقي، مؤكدة الأسبوع الماضي أن هذه الإجراءات تشكل خطراً داهماً على مصالحها المائية وأمنها القومي.
من جانبها، انتقدت وزارة الري المصرية ما وصفته بالإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي، مؤكدة أن غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد، إلى جانب النهج العشوائي في إدارته، يعرّض نهر النيل لتقلبات خطيرة وغير مأمونة العواقب، وأضافت الوزارة أن هذا النهج يمثل تهديداً مباشراً لحقوق ومصالح دولتي المصب، ويؤثر على تشغيل السدود الواقعة خلف سد النهضة.
يأتي ذلك فيما دشنت إثيوبيا رسمياً مشروع سد النهضة في التاسع من سبتمبر الماضي، رغم اعتراض كل من مصر والسودان اللذين يطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد ويضمن عدم الإضرار بحصصهما المائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
