أفريقيا برس – مصر. تلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، شكوى من السجين محمد محمود قبيصي، النزيل بمركز تأهيل وإصلاح 11 وادي النطرون، يشكو فيها من تعنت وتجاهل الإدارة الطبية والمقدم الدكتور أحمد محسن، الطبيب بالمركز، لحالته المرضية وعدم رعايته بالعلاج والدواء المناسب، والخوف من تدهور حالته الصحية واحتمالية تعرض حياته للخطر، بعد إصابته مؤخراً بجلطة حادة أثرت عليه صحياً وبدنياً وأصبح شبه عاجز عن الحركة والمشي.
وطالب النزيل في شكواه بسرعة علاجه وتقديم الرعاية الطبية والصحية له.
وطبقاً لنص الرسالة التي حصلت عليها الشبكة، كتب قبيصي، موجهاً حديثه لرئيس إدارة الحماية المجتمعية بالسجن: “ألتمس التحقيق في شكواي للتأكد من صحتها والبت فيها. أولًا وقبل أي شيء نحن لا نرمي أحداً بالباطل بل هي الحقيقة الواقعية لما حدث ويحدث معي في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون العمومي من جانب الإدارة الطبية للمركز متمثلة في المقدم دكتور أحمد محسن. حيث إني تعرضت لجلطة حادة وأصبحت غير قادر على المشي أو الحركة، دون تشخيص لحالتي من جانب العيادة الطبية للمركز ودون صرف علاج مناسب لحالتي ودون أي تقدم حتى أصبحت في حالة يرثى لها من جانب زملائي وأقاربي وذوي بالخارج”.
وتابع “أجد كل تعنت وعناد من جانب الإدارة الطبية هنا وبعد 20 يوماً يرسلونني إلى المركز الطبي لعمل إشاعة دون أي تقرير وعدم عرضي على طبيب مختص كما هو متبع في مثل حالتي”.
وأضاف قبيصي “أستنجد بكم عن طريق السلطة التي خولها لكم القانون لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد التأكد من صحة شكواي، وإعطاء أوامركم بتصحيح ما تم معي وعرضي على طبيب مختص لتشخيص حالتي وإعداد تقرير بذلك من أجل بدء مراحل العلاج الصحي”.
الرسالة مذيلة بتوقيع “محمد محمود قبيصي سباق. التهمة: خطف. الحكم: 15 عاماً. نزيل بمركز إصلاح وتأهيل 11 العمومي بوادي النطرون”.
من جانبها طالبت الشبكة المصرية السلطات الأمنية والمسؤولين بالمركز الطبي وعن إدارة سجن وادي النطرون بسرعة اتخاذ اللازم وعلاج السجين وتحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والإنسانية في تقديم الرعاية الطبية والصحية له ولغيره من النزلاء”.
وتنص المادة 55 من الدستور المصري على أن “كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز، تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه”.
كما تنص المادة 56 من الدستور على أن “السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم”.
طبقًا لشهادة أحد المحتجزين السابقين، للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، “فإن المحتجزين في سجن وادي النطرون يعانون من الإهمال الطبي المتعمد. حيث يتم التعنت فيما يخص عرضهم على الطبيب أو إتباع الإجراءات اللازمة لإصدار التصريحات بإدخال الأدوية التي يحتاجونها أثناء الزيارة. كما ذكر محتجز سابق أن عيادة السجن تبدو مجهزة بأسرّة وأجهزة ولكنها موضوعة في غلافها وتبدو في حالة جديدة ولا يتم استخدامها. كما ذكر أنه سبق وتعرّض أحد المحتجزين ليلًا لأزمة صحية وظلّ أكثر من ثلاث ساعات وسط مناداة بقية المحتجزين على أمناء الشرطة الذين تباطؤًا في الاستجابة له وفي عرضه على الطبيب”.
يقع مجمع سجون وادي النطرون عند الكيلومتر 92 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي على أطراف منخفض وادي النطرون، بالقرب من مدخل مدينة السادات من الجهة الجنوبية الغربية بمحافظة البحيرة. يتكون المجمع من أربعة سجون: وادي النطرون (1)، وادي النطرون (2)، ليمان 430، ليمان 440. وتقع الثلاث سجون الأخيرة داخل سور المجمع، ولكل منهم سور آخر منفرد وإدارات مستقلة، أما سجن وادي النطرون (1) فيقع خارج المجمع على الطريق الصحراوي.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
