أفريقيا برس – مصر. دعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، المجتمع الدولي والأفريقي والعربي والإسلامي لـ”تحمل مسؤولياته والتكاتف ومساندة مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية في نهر النيل، ووضع حدّ للتمادي في الاستهانة بالحق المائي لهما”.
كما دعا الطيب في بيان إلى “التصدي لادعاء البعض ملكية النهر والاستبداد بالتصرف فيه، بما يضر بحياة شعوب البلدين”، مشدداً على أن “الأديان كافة تتفق على أن ملكية الموارد الضرورية لحياة الناس، كالأنهار، هي ملكية عامة، ولا يصح بحال من الأحوال، وتحت أي ظرف من الظروف، أن تترك هذه الموارد ملكاً لفرد، أو أفراد، أو دولة تتفرد بالتصرف فيها دون سائر الدول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك”.
وأكد شيخ الأزهر، مساء الثلاثاء، أن “الماء” بمفهومه الشامل الذي يبدأ من الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار، يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شرائع الأديان على وجوب أن تكون ملكيتها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومنع أن يستبد بها فرد أو أناس، أو دولة دون دول أخرى، مشدداً على أن هذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سلب لحق من حقوق الله تعالى، وتصرف من المانعِ فيما لا يملك، وأن من يستبيح ذلك ظالم ومعتد، ويجب على الجهات المسؤولة محلياً وإقليمياً ودولياً أن تأخذ على يديه، وتحمي حقوق الناس من تغوله وإفساده في الأرض.
وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية، والتحلي بلغة المفاوضات الجادة، والسعي الحثيث لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم في استثمار الموارد الطبيعية دون الجور على حقوق الآخر بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن “التمادي في الاستهانة بحقوق الآخر، لا سيما الحقوق الأساسية مثل الماء، هو أمر منهي عنه شرعاً، فضلاً عن كونه مخالفاً للأخلاق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية، ولو فتح هذا الباب فسوف تكون له عواقب وخيمة على السلام العالمي، فبعض الأنهار يمرّ بأكثر من خمس دول، فهل يتصور أن تنفرد به إحداها؟”.
وأكدت الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أن الملء الثاني لخزان سدّ “النهضة” سيتم في موعده، مشددة على التزامها بإعلان المبادئ.
وأعربت إثيوبيا، في بيان، عن رفضها للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سدّ النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع حول أزمة السدّ.
