أفريقيا برس – مصر. كشفت عائلة الدكتورة ليلى سويف المضربة عن الطعام، عن تردٍّ حاد في وضعها الصحي بعد دخولها المستشفى مساء أمس، فيما طالبت ابنتها سناء سيف رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر بالتدخل العاجل لإنقاذها وإخراج ابنها علاء عبد الفتاح من السجن في مصر.
وقالت سناء سيف، خلال مؤتمر صحافي، أمام مستشفى سانت ثوماس في لندن: “ليلة أمس أخذت والدتي إلى المستشفى، كانت لا تزال بإمكانها الوقوف على قدميها ومستوى السكر في دمها في انخفاض حاد، وأشكر الله لأخذها المستشفى، لأنه بعد وصولنا كل شيء بدأ بالانخفاض من مستوى السكر وضغط الدم والحرارة، وقبل ساعات من الآن اعتقدنا أننا سنخسرها”.
وأضافت سناء سيف، وهي تتحدث متأثرة: “بحسب الأطباء، والدتي نجت من الدخول في غيبوبة رغم أن مستوى السكر في الدم وصل 1.1، وكانت واعية إلى حدّ قولها لا أريد الكلوكوز، أريد الاستمرار في إضرابي عن الطعام.. أريد ابني”، وأشارت سيف إلى أن الأطباء اقترحوا تقديم نوع بروتين يبقي الجسد في حالة من إنتاج الكلوكوز “لكن لم يعرفوا إن كان جسدها سيستجيب، إلّا أن الموضوع نجح لبضع ساعات”، ثم قالت إنها تلقت مكالمة من أختها من المستشفى على أن والدتهم تصارع الموت، و”لا يمكنهم القيام بما قاموا به يوم أمس”. وتابعت: “نحن نخسرها.. لا يوجد وقت أبداً. كير ستارمر عليه التدخل الآن. ليس غداً، ليس الاثنين.. الآن. إنها معجزة أنْ نجَت الليلة الماضية وما زالت معنا. أنا فخورة جداً بأمي، وأريد من كير ستارمر وعده لنا وثقتنا به.. لا تخذلنا. افعل شيئاً اليوم والآن”.
وسجلت آخر قراءات لحالة سويف انخفاض مستوى السكر في الدم إلى أقل من 20 ملغم/ديسيلتر، ما ينذر بخطر وشيك على حياتها، وكذلك انخفاض الضغط على نحوٍ مُقلق إلى نحو 46/70، مع انخفاض في درجة حرارة الجسم ودرجة الوعي.
بدورها، كشفت منى سويف أن والدتها وصلت إلى مرحلة الخطر، بعد انخفاض معدل السكر في الدم لديها إلى 20، وأن مؤشراتها الحيوية تنهار من لحظة لأخرى. وطالبت منى بضرورة التحرك العاجل والفوري للتدخل في قضية علاء، معلقة: “ربما لم يعد وقت لإنقاذ ليلى سوى ساعات حتى بعد التدخلات الطبية الأخيرة، التي رفعت معدل السكر قليلاً بعد حقنها بهرمون”.
وكانت سويف قد دخلت إضرابها عن الطعام في التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2024، في اليوم نفسه الذي كان من المفترض أن يخرج فيه علاء من السجن، بعد انقضاء فترة محكوميته المقدرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، التي نسبت إليه بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير/كانون الثاني 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر/ أيلول 2019، ومعنى ذلك أن علاء سيظل في الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027.
وفي فبراير/ شباط دخلت ليلى سويف مستشفى سانت توماس بعد تردي وضعها الصحي، لتقرر تحويل إضرابها في حينه إلى إضراب جزئي عن الطعام، لتعود قبل أسبوعَين وتعلن عن خوضها إضراباً كاملاً رغم فقدانها أكثر من 40 كيلوغراماً من وزنها، وتطالب سويف الحكومة المصرية بالإفراج عن نجلها الناشط المعروف علاء عبد الفتاح بعد انقضاء محكوميته في تهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة لمدة 5 سنوات.
وترفض الحكومة المصرية الاعتراف بالعامين اللذين قضاهما عبد الفتاح في الحبس الاحتياطي، خلافاً للقانون المصري، بحسب ما يقوله محامي الدفاع خالد علي. ويصرّ النائب العام على أن يكون موعد إطلاقه عام 2027، فيما ترفض الحكومة المصرية أيضاً الاعتراف بجنسيته البريطانية، وتمنع أي أحد من القنصلية البريطانية في القاهرة من لقائه في السجن أو التواصل معه.
وفي سياق متصل، حثّ السفير البريطاني السابق لدى مصر، جون كاسون، المملكة المتحدة على نصح مواطنيها بعدم السفر إلى مصر رداً على رفض القاهرة إطلاق سراح عبد الفتاح، المواطن البريطاني المصري. وقال كاسون لقناة بي بي سي البريطانية يوم أمس: “تتظاهر مصر بأنها صديقة للمملكة المتحدة وتعتمد على الزوار البريطانيين للحفاظ على اقتصادها. علينا أن نثبت أن ذلك لا يتوافق مع إساءة معاملة مواطنينا وإغلاق سفارتنا”، وأضاف السفير البريطاني السابق لدى مصر، من عام 2014 إلى عام 2018، أن وزارة الخارجية اتبعت “الأساليب الدبلوماسية المعتادة” لتأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، لكن هذا “كشف فقط أن مصر تتهرب منّا وتحاول الضغط علينا”، معتبراً أن الدولة في مصر “بوليسية، عنيفة وانتقامية، وهي تسيء معاملة مواطن بريطاني يُدعى علاء عبد الفتاح”.
كما خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة، أول أمس الأربعاء، إلى أن عبد الفتاح محتجز تعسفياً في السجن منذ عام 2019، لكن مصر ترفض منح القنصلية البريطانية حق الوصول إليه، فضلاً عن إطلاق سراحه. فيما دعا رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر، الخميس الماضي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى إطلاق سراح عبد الفتاح.
وفي حديث سابق، علّقت ليلى سويف على الاتصال الهاتفي بين ستارمر والسيسي، بالقول إن “البيان الذي أصدره رئيس الوزراء البريطاني أوضح أنّه طالب بالإفراج عن علاء بأسلوب أقوى من السابق، أما ردّ الفعل الرسمي المصري فكان غير واضح، وتحدث البيان الذي أصدره مكتب الرئيس، كما العادة، عن فحوى المكالمة، باستثناء موضوع علاء”. وتابعت أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة سابقاً: “ننتظر معرفة أخبار أكثر عن المكالمة الهاتفية من الجانب البريطاني التي تأتينا منها الأخبار، في حين تتجاهلنا الحكومة المصرية ولا تُبلغنا شيئاً”.
وعبّر عشرات النشطاء المصريين والعرب والبريطانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من فقدانهم لليلى سويف، ودعوا إلى تكثيف الضغط على الحكومات حتى تحقيق شيء يمنع فقدانها، وسط حالة من الخوف الشديد بين أفراد العائلة. وفي هذا السياق، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، تضم أحزاباً وحركات سياسية، بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وإنقاذ حياة ليلى سويف التي تدهورت حالتها الصحية إلى حد بالغ الخطورة يهدد حياتها في أي لحظة، وذلك نتيجة إضرابها الطويل عن الطعام من أجل الإفراج عن ابنها، سجين الرأي علاء عبد الفتاح.
وقالت الحركة في بيان لها الجمعة: “أنقذوا هذه الأسرة من مأساة محقّقة ستترك آثارها العميقة على جميع المعنيين بمستقبل هذا الوطن. هذه المأساة التي نشهدها جميعاً ليست هي الوحيدة، إذ تعيش عشرات الآلاف من الأسر المصرية هذه المعاناة التي لا تنتهي أبداً رغم مطالبتنا المستمرة بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي”.
كذلك، حملت حملة “أنقذوا حرية الرأي” السلطات المصرية مسؤولية حياة سويف، خاصة مع تصاعد المناشدات والمطالب بالخاصة بالإفراج عن علاء “تنفيذاً لصحيح القانون”، فيما تواصل الجهات المسؤولة تجاهل هذه المطالب ما يهدّد حياة والدته، وأكدت الحملة تضامنها الكامل مع ليلى سويف، مطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها تنفيذاً للقانون وحفاظاً على صحتها.
وأعربت مؤسّسة عدالة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية لعالمة الرياضيات المصرية وأستاذة جامعة القاهرة، التي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام منذ أسابيع، للمطالبة بالإفراج عن نجلها عبد الفتاح، وقالت المؤسّسة إنّ “الإصرار على الإنكار والمكابرة من النظام المصري، في مقابل احتجاج سلمي مشروع، لا يعكس استخفافاً صارخاً بالحقوق الأساسية فحسب، بل يضع حياة سيدة فاضلة وعالمة مرموقة على المحك”، وأكّدت المؤسسة أن “أي ضرر يصيب ليلى سويف سيتحمل مسؤوليته النظام المصري سياسياً وأخلاقياً وقانونياً، وأن وفاتها لا قدّر الله ستكون وصمة عار في جبين السلطة، ودليلاً جديداً على إمعانها في سياسة القمع والتنكيل بالمعارضين وأسرهم”، وطالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح. وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للدكتورة ليلى سويف. واحترام الحق في التعبير السلمي والاحتجاج المشروع”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
