أفريقيا برس – مصر. كشفت مصادر برلمانية مصرية مطلعة أن المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض السابق، هو المرشح الأبرز لتولي رئاسة مجلس النواب خلفاً للمستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إثر إدراج اسمه في اللحظات الأخيرة بصفة “مستقل” ضمن قائمة المرشحين عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا في “القائمة الوطنية من أجل مصر”، التي تضم 12 حزباً موالياً يتزعمها مستقبل وطن.
وقالت المصادر إن “جبالي استُبعد من قوائم المترشحين عن القائمة رغم إجرائه الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات، ومحاولة الدفع به من قبل بعض الشخصيات النافذة في الدولة لاستكمال مهامه رئيساً للبرلمان”، مستدركة بأن “الأيام الماضية شهدت نقاشات مطولة للاستقرار على اسم خليفته، والذي حظي بتزكية من نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني أحمد عبد الجواد، وموافقة الجهاز الذي يدير القائمة من وراء ستار”.
وأدرج اسم محجوب في القائمة قبل غلق الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح في الثانية من ظهر الأربعاء، وانتهاء الفترة التي حددها بثمانية أيام لتلقي أوراق المرشحين على النظامين الفردي والقائمة. وبينت المصادر أن “الهيئة قبلت أوراق القائمة عن دائرة القاهرة والدلتا رغم التقدم بها بعد انتهاء الموعد الذي حددته، على خلفية تعديل بعض الأسماء في القائمة، واستبدالها بآخرين من الصفة الانتخابية نفسها”.
ووفقاً للمصادر، عاد رجل الأعمال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونجل وزير الثقافة الراحل محمد عبد الحميد رضوان، إلى قائمة مرشحي القائمة الوطنية عن محافظة القاهرة، بدلاً من موطنه الأصلي بدائرة مركز ومدينة دار السلام في محافظة سوهاج (جنوب).
وكان رضوان ضمن قائمة المستبعدين من الترشح، بسبب قرار قيادات القائمة عدم ترشح النواب الذين مضى على تمثيلهم فصلان تشريعيان متتاليان. ومن أبرز هؤلاء رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان أحمد السجيني، ورئيس لجنة الشباب والرياضة محمود حسين، ورئيس لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات علاء عابد.
ومن الأسماء البارزة التي تضمنتها القائمة في دائرة القاهرة قائد القوات الجوية ووزير الطيران المدني السابق محمد عباس حلمي، الذي تمت تزكيته مؤخراً رئيساً لحزب حماة الوطن، ووزير البترول السابق طارق الملا، ووزير الشؤون النيابية السابق علاء الدين فؤاد، ووزير الإسكان السابق رئيس حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “نيوم للتطوير العقاري” المملوكة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني.
وبالعودة إلى محجوب، فإنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، وعمل معاوناً في النيابة بين عامي 1977 و1980، ثم وكيلاً للنائب العام بين 1980 و1983، وقاضياً في المحاكم الابتدائية بين 1983 و1986، ورئيساً لمحكمة ابتدائية بين 1986 و1990، ومحامياً عاماً في نيابة النقض بين 1993 و1999، ونائباً لرئيس محكمة النقض بين 1999 و2001.
وشغل محجوب منصب أمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلى في الفترة من 2001 إلى 2009، ثم منصب المستشار الفني لرئيس محكمة النقض بين 2009 و2012، إلى جانب توليه أمانة لجنة الأحزاب السياسية عقب الثورة في عام 2011، وعضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في 2014.
وتولى محجوب منصب مساعد وزير العدل في 2017، حتى عُين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض في 2022. ومنحه الأخير وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند تقاعده ببلوغ سن السبعين في 2023. وانفرد “العربي الجديد”، أمس الثلاثاء، بقرار القائمة الوطنية استبعاد جبالي من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب رغم إجرائه الكشف الطبي، وذلك بعد مضي خمس سنوات على توليه منصب الرئيس.
وفاز جبالي (76 عاماً) بمقعده النيابي على القائمة الوطنية في انتخابات عام 2020، وانتُخب رئيساً للبرلمان بمجموع 508 أصوات من أصل 587، مقابل 57 صوتاً لمنافسه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، ممثل حزب الشعب الجمهوري، و9 أصوات للنائب محمد مدينة، ممثل حزب الوفد، وصوتين فقط للنائب المستقل أحمد عبد الحميد دراج.
وجبالي كان رئيساً للمحكمة الدستورية، وقضى بـ”عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية”. وكرمه السيسي عرفاناً بـ”دوره الهام” في حكم سعودية الجزيرتين، بتقليده وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عقب تقاعده من القضاء في 2019.
المصدر: العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
