أفريقيا برس – مصر. انطلقت مناورة بحرية كبرى في البحر الأحمر، بمشاركة مصر والسعودية وأربعة شركاء إقليميين، مما عزز الاهتمام الاستراتيجي بالممر المائي، في ظل قلق إثيوبيا المتزايد إزاء تحول التحالفات البحرية.
أعلن الجيش المصري يوم الثلاثاء أن المناورة، المعروفة باسم “الموجة الحمراء 8′′، جارية في المملكة العربية السعودية بمشاركة القوات البحرية لمصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي.
وتشمل المناورة، التي تستمر لعدة أيام، تخطيطا مشتركا للمهام، ومحاكاة لمواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية، وتدريبا عمليا يهدف إلى مواءمة الإجراءات العملياتية بين القوات المشاركة.
وأكدت مصر أن المناورة تهدف إلى تعزيز التوافق التشغيلي وتعميق التعاون العسكري بين الدول المطلة على البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما وأهمية استراتيجية في العالم، ويعد التدريب جزءا من جدول أوسع من المناورات المشتركة الدورية التي تجريها مصر مع الدول الشريكة.
الدول المشاركة أعضاء في تحالف البحر الأحمر الذي أسسته مصر والمملكة العربية السعودية، وانضمت إليه لاحقا إريتريا والسودان والصومال وجيبوتي والأردن واليمن. تشترك هذه الدول في ساحل البحر الأحمر، الذي يربط قناة السويس بالمحيط الهندي، ويسهل حصة كبيرة من التجارة العالمية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
أصبحت المنطقة مركزا للتنافس العسكري الدولي. تستضيف جيبوتي قواعد للولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان، بينما وسّعت الهند وروسيا نطاق مشاركتهما. كما تمارس دول الخليج وتركيا وإيران نفوذها من خلال شراكات أمنية مع الحكومات على طول الممر المائي. يقول المحللون إن أي خلل في الممر قد يؤثر على طرق الشحن الحيوية للتجارة العالمية.
تراقب إثيوبيا، التي لا تمتلك خطا ساحليا، التطورات بقلق متزايد، وصرح السفير دينا مفتي، عضو اللجنة البرلمانية الإثيوبية للشؤون الخارجية والأمنية، لبي بي سي أن مصر تسعى إلى عزل أديس أبابا دبلوماسيا واقتصاديا، ووصف السفير مصر بأنها الطرف الأكثر نفوذا في التحالف بعد المملكة العربية السعودية.
تعكس تعليقات مفتي قلق إثيوبيا من أن إطار الأمن البحري الناشئ قد يحد من وصولها إلى الطرق البحرية، وهي مسألة تعتبرها أديس أبابا حيوية لأمنها القومي على المدى الطويل، ولم يحدد دينا مفتي الخطوات التي قد تتخذها إثيوبيا، لكنه قال إن البلاد ستتصدى دبلوماسيا للمحاولات الرامية إلى تهميشها.
يذكر أن تحالف البحر الأحمر قيد التطوير منذ عام 2019، على الرغم من أن النسخ السابقة لم تشمل جهات إقليمية رئيسية مثل إثيوبيا أو الإمارات العربية المتحدة. بدأت مصر الترويج لهذا الإطار في وقت مبكر من عام 2018 بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
