أفريقيا برس – مصر. في مباحثاته مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أول من أمس الخميس، أثار وزير الخارجية المصري سامح شكري مسألة مشروع القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما أعاد طرح التساؤلات حول موقف مصر من قضية وقف إدخال المساعدات إلى القطاع، على الرغم من تحكمها في معبر رفح البري.
وبينما فسر مراقبون تصريحات الوزير المصري بأنها “قد تكون مقدمة لصدور قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن”، رأى آخرون أن التصريحات أيضاً قد “تعبّر عن مخاوف مصرية من إيجاد حلول أخرى لمسألة المساعدات بعيداً عن مصر”.
تكدس المساعدات عند رفح
المساعد السابق لوزير الخارجية المصري رخا أحمد حسن اعتبر، أن “المساعدات الإنسانية التي من المفترض أن تصل إلى الفلسطينيين في غزة مكدسة دائماً أمام معبر رفح، وحتى مع فتح إسرائيل معبر كرم أبو سالم أخيراً، فإن الإجراءات الإسرائيلية المطولة والبطء الشديد تزيد مشكلة التكدس وتفاقم أزمة الغذاء والماء والوقود والأدوية في غزة”.
وأضاف أنه “تتعين ممارسة ضغوط على إسرائيل لعدم عرقلة دخول هذه المساعدات”. وأشار إلى أن “بريطانيا شريكة مع أميركا وإسرائيل في الحرب على غزة، لذا فإن إثارة الموضوع مع وزير خارجية بريطانيا جرى لأن لدولته إمكانية للتأثير على كل من إسرائيل وواشنطن”.
ورداً على ما إذا كان تصريحات شكري قد جاءت استباقاً لقرار بتوسيع إدخال المساعدات من قبل مجلس الأمن الدولي، أوضح أستاذ القانون الدولي العام محمد محمود مهران أن هذه التصريحات “قد تكون بالفعل مقدمة لصدور قرار دولي بتوسيع إدخال المساعدات إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خصوصاً في ظل مؤشرات على تراجع الموقف الأميركي المنحاز تاريخياً لإسرائيل، بعد سلسلة انتقادات وجّهها العالم لأميركا وإسرائيل بشأن السياسات التي تمارس تجاه الفلسطينيين”.
وقال مهران: “ربما تسعى مصر، من خلال التصريح الاستباقي بجاهزيتها لإدخال مزيد من المساعدات، لإحراج الولايات المتحدة ودفعها نحو تبني موقف أكثر توازناً لصالح الفلسطينيين في غزة عند صياغة مشاريع القرارات بهذا الشأن”، مؤكداً أن مصر “ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة المحاصر”.
كما أكد مهران أن مصر “تمارس حقها السيادي ودورها الريادي في المنطقة، والاهتمام بقضية غزة وسكانها الذي ينبع من إيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية، وموقفها التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال”.
ورأى أن “مصر تؤكد التزاماتها الإنسانية تجاه سكان غزة، إذ ترغب في تلبية احتياجات آلاف المدنيين في قطاع غزة الذين يتضورون جوعاً بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ بدء الحرب، كما تسعى مصر إلى تفادي تداعيات إنسانية وخيمة قد تهدد حياة الناس في غزة، وتحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية في هذا الشأن”.
واعتبر مهران أن مصر، بوصفها أكبر الدول العربية وإحدى أقواها سياسياً وعسكرياً، “تحمل على عاتقها مسؤولية كبرى تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، مضيفاً أن مصر “تسعى من خلال موقفها الداعم لفلسطين والمتضامن مع قطاع غزة المحاصر، لتجسيد دور الدولة العربية الكبرى القادرة على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي”.
الاهتمام المصري بالمساعدات
وأشار إلى أن “هذا الاهتمام يرجع أيضاً إلى موقع مصر الجغرافي والسياسي، إذ تحدها حدود مشتركة مع قطاع غزة، ما يجعلها الطرف الأقرب والأكثر قدرة على تقديم المساعدات العاجلة، فضلاً عن أنها المتحكم الرئيسي في إدخال المساعدات وخروج الجرحى والمرضى”، مشدداً على أن مصر “ستواصل القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني تجاه إخوانها في غزة، صوناً لكرامتهم الإنسانية، وحفاظاً على الأرواح التي تهددها ظروف الحياة غير الإنسانية هناك”.
وكان شكري قال في كلمته بمؤتمر صحافي مع كاميرون، الخميس، في القاهرة، إنّ “هذا القرار إنساني (في إشارة إلى مشروع القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي) متصل بكيفية زيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الحادثة بالقطاع، وأيضاً يتضمن تعليق الأعمال العدائية؛ لتوفير فرصة لدخول المساعدات”.
وأوضح أن “الموقف العربي الإسلامي مرتبط في المقام الأول بوقف الأعمال العدائية بشكلٍ كامل، ودرجة الدمار التي لحقت بالقطاع الآن”، قائلًا إن “تجاوز عدد الضحايا 20 ألف شخص، بينهم نحو 8000 طفل، أمر غير مقبول”. وذكر شكري أن “الغرض من القرار أيضاً هو أن تُزال العقبات خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع”، معقباً: “هناك عدد كبير من المساعدات في العريش غير قادرة على الدخول، نظراً لإجراءات طويلة تتخذ في الكشف عليها وتفتيشها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
