أفريقيا برس – مصر. في تطور لافت لقضية المحامي الحقوقي البارز، مؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً إبراهيم متولي، حدّدت محكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمته في قضيتي أمن دولة عليا، وذلك بعد ثمانية أعوام قضاها في الحبس الاحتياطي منذ لحظة اعتقاله في عام 2017.
تحدّدت جلسة الأول من يونيو/حزيران المقبل للنظر في القضية الأولى، التي حملت رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها متولي إلى جانب نحو 100 مواطن مصري آخرين، بتهم تتعلق بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية بقصد دعم نشاط الجماعة المزعومة. فيما حملت القضية الثانية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وحُدّد يوم 11 يونيو المقبل لعقد أولى جلسات المحاكمة فيها، حيث يواجه إبراهيم متولي اتهامات إضافية بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها.
في سياق متصل، صرّح فريق الدفاع عن إبراهيم متولي بأنّ موكله رفض الخروج من محبسه للزيارة أمس، احتجاجاً على قرار إدارة السجن بمنعه من السلام الجسدي على زوجته وحفيدته، مطالباً بالسماح له بلقاء عائلته دون وجود حاجز زجاجي يفصل بينهم، ولا سيما أنه، وفقاً لمحاميه، لم يتمكن من معانقة أي فرد من أسرته منذ أكثر من أربع سنوات.
ويُعد إبراهيم متولي من أبرز النشطاء الحقوقيين الذين تصدوا لقضية الإخفاء القسري في مصر، حيث شارك في تأسيس رابطة أهالي المختفين قسرياً، وكان نشاطه الحقوقي موجهاً لتوثيق حالات الاختفاء القسري والدفاع عنها على المستوىين المحلي والدولي. ألقي القبض على متولي في العاشر من سبتمبر/أيلول 2017، أثناء وجوده بمطار القاهرة الدولي، حيث كان في طريقه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لعرض قضية نجله المختفي قسرياً إلى جانب حالات أخرى موثقة.
وبعد إخفائه القسري لثلاثة أيام من تاريخ القبض عليه، ظهر متولي متهماً في القضية رقم 900 لسنة 2017، حيث وُجهت إليه تهم ثقيلة، منها تأسيس كيان غير مشروع، وإذاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات دولية في ما وُصف بـ”تشويه صورة الدولة المصرية”.
وبعد مرور عامين على احتجازه، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله على ذمة تلك القضية في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019. لكن بدلاً من الإفراج عنه، اختفى مرة أخرى قسرياً لمدة أسبوعين، قبل أن يظهر من جديد في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته متهماً في قضية جديدة حملت الرقم 1470 لسنة 2019، وتم اتهامه فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.
ورغم صدور قرار جديد من النيابة بإخلاء سبيله في 26 أغسطس/آب 2020، فإن إبراهيم متولي لم يُفرج عنه، إذ تم تدويره – بحسب ما أفاد محاموه – للمرة الثانية في القضية ذاتها، وظل قيد الحبس الاحتياطي المستمر منذ ذلك الحين وحتى الآن، وسط إدانات محلية ودولية من منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عنه وإنهاء ما وصفته بالاحتجاز التعسفي.
وتُسلّط قضية متولي الضوء مجدداً على ممارسات الحبس الاحتياطي الممتد في مصر، وظاهرة “تدوير المعتقلين” بإعادة إدراجهم في قضايا جديدة فور صدور قرارات بالإفراج عنهم، وهو ما يثير تساؤلات حول الضمانات القضائية وحقوق الإنسان في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
