أفريقيا برس – مصر. أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، كلًا من العضو المنتدب السابق لشركة “بلوم مصر لتداول الأوراق المالية” والمدير المالي السابق ونائبه بالشركة وسبعة عملاء إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات بالتلاعب المالي وتسهيل الاستيلاء على نحو 37 مليون جنيه من أموال الشركة، عبر استخدام ضمانات وهمية للحصول على تمويلات بالشراء الهامشي من دون وجه حق، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في قطاع الأوراق المالية بمصر.
حصل “العربي الجديد” على ملف القضية رقم 6546 لسنة 2025، نيابة شمال الجيزة الكلية، غرب العاصمة، تحت إشراف المستشار تامر صفي الدين، المحامي العام الأول، الذي كشف عن شبكة معقدة من التلاعبات المالية جرت بإشراف مباشر من قيادات الشركة الذين استغلوا مناصبهم ووظائفهم لتسهيل استيلاء عملاء على ملايين الجنيهات من دون مستندات ضمان حقيقية.
شملت قائمة المتهمين في القضية كلًا من: هاني محمود حسن – العضو المنتدب السابق لشركة “بلوم مصر لتداول الأوراق المالية”، أحمد عبد الرحمن مرسي – المدير المالي السابق بالشركة، ومحمد حسام عبد اللطيف – نائب المدير المالي السابق،
إضافة إلى سبعة من عملاء الشركة، هم: محمد أحمد عبد الله، وممدوح عبد المعطي عبد الرشيد، ورحاب أحمد دياب، وعادل محمد زكي، ومحمود محمد كامل، وريهام صلاح الدين علي، وأنهار عبد المجيد محمد.
وبحسب ما ورد في أوراق الإحالة، فإن المتهمين الثلاثة الأوائل – بصفتهم موظفين عموميين في شركة “بلوم مصر”، وهي شركة مساهمة مصرية يساهم في رأس مالها بنك بلوم مصر الخاضع لرقابة البنك المركزي – قاموا بتسهيل الاستيلاء على أموال الشركة عبر إدخال بيانات وهمية لضمانات مالية لا وجود لها فعليًا، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، ما مكّن عددًا من العملاء من الحصول على تمويلات ضخمة من دون وجه حق.
ووفق التحقيقات، سهل المتهمون الأول والثاني والثالث للمتهم الرابع الاستيلاء على مبلغ 8 ملايين و700 ألف جنيه من أموال الشركة، فضلًا عن مبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه آخرين خاصين بحساب نجله القاصر، وذلك من خلال إدراج قيم وهمية لضمانات غير موجودة فعليًا عبر برنامج الحساب الإلكتروني.
كما سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على مبلغ 8 ملايين و400 ألف جنيه بالطريقة الاحتيالية نفسها، وللمتهم السادس مبلغ قدره مليون و520 ألف جنيه، وكذلك للمتهم السابع مبلغ 7 ملايين و100 ألف جنيه، وللمتهم الثامن مبلغ 3 ملايين و700 ألف جنيه، وللمتهم التاسع مبلغ مليون و700 ألف جنيه، وأخيرًا للمتهم العاشر مبلغ مليون جنيه.
واتهمت النيابة العامة العملاء السبعة – من المتهم الرابع وحتى العاشر – بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع قيادات الشركة الثلاثة في ارتكاب تلك الجرائم المالية، من خلال تقديم طلبات للحصول على تمويلات وهمية مستندة إلى ضمانات غير حقيقية، علمًا منهم بعدم وجود أصول حقيقية تقابل تلك الضمانات.
وذكرت النيابة أن هذه الجرائم نُفذت بناءً على تلك الاتفاقات والمساعدات، وبنية مسبقة للاستيلاء على أموال الشركة من دون وجه حق، ما تسبب في إهدار وسرقة مبالغ مالية ضخمة من أموال الشركة المملوكة جزئيًا لأحد البنوك الخاضعة للرقابة المصرفية. وتُعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تطرح تساؤلات بشأن الرقابة الداخلية بشركات السمسرة المالية، ودور الجهات الرقابية، خاصة في ظل التلاعب الممنهج في بيانات الحسابات الإلكترونية، وغياب التحقق من الضمانات.
كما فتحت التحقيقات الباب أمام إعادة النظر في سياسات التمويل بالشراء الهامشي والضوابط المرافقة لها، لا سيما في الشركات التي تتعامل مع شريحة واسعة من المستثمرين. ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات العجوزة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توقعات بمثول عدد من مسؤولي الرقابة المالية والبنك المركزي شهوداً أو مختصين في التقييم الفني للمخالفات محل القضية. وفي الوقت نفسه، علم “العربي الجديد” من مصادر مطلعة أن القضية دفعت جهات رقابية عليا إلى مراجعة حسابات عشرات الشركات الأخرى العاملة في السوق تحسبًا لوجود وقائع مماثلة لم تُكتشف بعد.
المصدر: العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
