أفريقيا برس – مصر. قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ المصرية، التابعة لقسم ثان المنصورة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 3 سنوات على الباحث المصري باتريك جورج، الحاصل على الجنسية الإيطالية، بتهمة “إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بداخل مصر وخارجها، عن الأحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”.
وألقت قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المحاكمة القبض على باتريك عقب صدور الحكم، بعدما كان مخلى سبيله على ذمة القضية، وذلك تمهيدا لترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.
واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 10 جلسات، وقامت هيئة الدفاع عن باتريك، في الجلسة الماضية، بتسليم مذكرتها القانونية التي تضمنت كافة الدفوع القانونية عن موكلها، والتي فندت خلالها الاتهامات الموجهة إليه، وأكدت أنه لم يفعل سوى أنه استخدم حقه الأصيل في حرية الرأي والتعبير بالنشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلى إحدى المنصات الإخبارية، وأنها لم تنطو على أي أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت، في سبتمبر/ أيلول 2021، الباحث الإيطالي باتريك جورج إلى محاكمة أمن الدولة العليا طوارئ (أحكامها غير قابلة للطعن فيها أمام أي درجة تقاض أخرى)، وذلك بعد حبسه احتياطيا لمدة 19 شهرا على ذمة القضية، ثم تم إخلاء سبيله على ذمتها.
وقالت “المبادرة المصرية للحقوق والحريات” في بيان سابق لها، إن “باتريك يواجه احتمالًا بصدور الحكم عليه بالحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، لا لشيء سوى ممارسة حقه المكفول دستوريا، وحريته المشروعة في التعبير عن الرأي في مقال بعنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”، نشره في يوليو/تموز 2019 على موقع “درج”، وعرض فيه بعض تفاصيل أسبوع في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد”.
ودفع محامو المبادرة ببطلان هذه الاتهامات جميعاً، وطالبوا بـ”تبرئته وإسقاط كل التهم عنه، وذلك إعلاءً لحرية الرأي والتعبير، وإطلاقا لحرية الصحافة، وكي لا تكون ممارسته للتعبير عن رأيه المكفول قانونا ودستورا سببا لوقوعه تحت طائلة التجريم وتقييد حريته”.
مطالبة بإخلاء سبيل باتريك
من جهته، قال المحامي الحقوقي المصري، نبيه الجنادي، إن الحكم الصادر اليوم بحبس الباحث المصري باتريك جورج 3 سنوات من محكمة أمن دولة طوارئ، بمعنى أنه “غير نهائي، لأنه لم يتم التصديق عليه بعد، وبذلك لا يصح احتجازه والبدء بتنفيذ الحكم”.
وأوضح الجنادي أن الحكم يصبح نهائياً ولا طعن عليه بمجرد التصديق عليه، وأنه في حالة إن كان المحكوم عليه مخلى سبيله على ذمة القضية وصدر ضده حكم بالإدانة، فإنه يجب على المحكمة أن يظل المحكوم عليه حرّاً لحين البت في مسألة التصديق على الحكم، لأنه وارد لمن بيده سلطة التصديق أن يوقفه، وبالتالي يوقف تنفيذ الحكم.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
