أفريقيا برس – مصر. دعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، السلطات المصرية إلى “الالتزام بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن، والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية، باعتبارها خطوة حاسمة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي”، مستطردة بأن “مصر استطاعت التصدي لأزمة جائحة كورونا بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق”.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، وإتاحة دفعة فورية من القرض بقيمة 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. والعمل على تمويل إضافي خلال مدة البرنامج بقيمة 14 مليار دولار تقريباً من الشركاء الدوليين والإقليميين.
وقالت جورجيفا في بيان للصندوق، السبت، إنه “رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر خلال عام 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف، وارتفاع مستويات الدين العام، وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي. بالإضافة إلى مساهمة الحرب في أوكرانيا في بلورة مواطن الضعف القائمة، وخروج التدفقات الرأسمالية من البلاد”.
وأضافت: “استمرار تثبيت سعر الصرف أدى إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، وتفاقم اختلالات أسعار الصرف. وهناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات”.
وقالت رئيسة صندوق النقد إن “برنامجه في مصر يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص”.
وحث الصندوق مصر على التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وإقرار سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجياً، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام. وفي المقابل، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من 40.98 ملياراً قبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي الأسابيع الأخيرة، مهدت وسائل إعلام مصرية، ومسؤولون حكوميون، إلى خفض جديد في قيمة الجنيه، بوصفه شرطاً أساسياً للحصول على قرض صندوق النقد.
وحصلت مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016، علاوة على قرضين آخرين العام الماضي، ليزيد المبلغ المقترض من صندوق النقد الدولي على 20 مليار دولار، سددت منها مصر نحو ثلاثة مليارات في الفترة الماضية.
يذكر أن الدولار ارتفع أمام الجنيه المصري بأكثر من 58 في المائة منذ شهر مارس/آذار الماضي، وصولاً إلى سعر 24.75 جنيهاً لكل دولار. غير أن عدم إتاحة البنوك العملة الأميركية للأفراد والشركات إلا في أضيق الحدود، رفع من الأسعار المتعامل عليها في السوق الموازية (السوداء)، ليصل سعر صرف الدولار إلى 36.50 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع بسبب زيادة الطلب، وعدم وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
