أفريقيا برس – مصر. يستأنف مجلس النواب (البرلمان) المصري جلساته العامة اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة حزمة من التشريعات الحكومية المثيرة للجدل، وفي مقدمتها تعديل اتفاقية للبحث عن الغاز في منطقة غرب البرلس في البحر المتوسط، مع شركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد” التابعة لمجموعة بيكو المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، والتي تصنف كأكبر شريك تجاري لإسرائيل في مصر.
تعديل اتفاقية البحث عن الغاز
ويقضي مشروع قانون مقدّم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس)، وشركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد”، بشأن تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، في منطقة غرب البرلس بالبحر المتوسط، في نطاق محافظة كفر الشيخ (شمال).
وبحسب تقرير مشترك للجنتي الطاقة والبيئة والشؤون الدستورية في البرلمان، فإن الاتفاقية المعدلة وسعت نطاق البحث عن الغاز والزيت الخام إلى حوالي 55.3 كيلومتراً (34.3 ميلاً بحرياً) في منطقة غرب البرلس، و117 كيلومتراً (110 أميال بحرية) في منطقة نبتون.
وقضت بأنه في حالة عدم تحقق بدء الإنتاج التجاري من عقد التنمية بنهاية 18 شهراً من تاريخ سريان التعديل، يتعيّن على المقاول (شركة كايرون إيجيبت) التنازل لشركة “إيغاس” عن عقد التنمية بعد حصوله على فترة توفيق أوضاع، تُمنح له في حالة تنفيذه 50 في المائة فأكثر من العمليات في مشروع التنمية من خلال الشركة المشتركة.
و”كايرون إيجيبت” شركة خاصة تعمل في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر والمكسيك ورومانيا، وهي جزء من مجموعة شركات بيكو النشطة في قطاعات عديدة أخرى، منها الزراعة والأغذية الاستهلاكية والعقارات.
وتسيطر مجموعة بيكو على نحو 70 في المائة من توكيلات الشركات الأميركية في مصر بإجمالي 43 توكيلاً، أهمها توكيلات شركة “هاليبرتون” العالمية في مجال الطاقة، فضلاً عن نشاطها الزراعي الواسع مع دولة الاحتلال التي تستورد منها أدوات للري، وبذوراً لتقاوي الموز والتفاح والبطيخ، واستعانتها بخبراء إسرائيليين في زراعة شتلات الفاكهة والخضر.
وتمكنت شركة “نيوميد إنيرجي” الإسرائيلية، التي كانت تحمل اسم “ديليك” سابقاً، من الهيمنة على حصة ضخمة من إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي، عبر شراء 90 في المائة من حصة شركة “كابريكورن” البريطانية العاملة في البلاد. وكانت الأخيرة قد اشترت، مناصفة مع مجموعة بيكو (صلاح دياب)، الحقول البرية لشركة شل مصر بمبلغ 323 مليون دولار، في سبتمبر/أيلول 2021.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استهل فترة حكمه عام 2014 بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية لبلاده مع قبرص واليونان، والتي نتج عنها تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل، بهدف اقتطاع جزء من المياه الاقتصادية التركية لصالح اليونان، إثر اعتراف السيسي بسيادة الأخيرة على جزيرة كاستيلوريزو المتنازع عليها بين أنقرة وأثينا، وذلك لتصدير الغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا مروراً بالمياه المصرية.
قانون الأحوال الشخصية
في موازاة ذلك، تشهد أروقة مجلس النواب المصري تباينات بسبب إحاطة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد بالسرية، بعد أن انتهت لجنة صياغة مسودة القانون من أعمالها برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، الرئيس في محكمة استئناف القاهرة، والمشكّلة بقرار من وزير العدل عمر مروان في يونيو/حزيران 2022.
وقالت مصادر برلمانية، إن وزير العدل عمر مروان أرسل نسخة من مسودة القانون النهائية إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي للاطلاع، قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لاعتماده، وإرساله إلى البرلمان لمناقشته. وأضافت أن الأخير رفض مطالب بعض النواب بالاطلاع على المسودة، أو معرفة تفاصيل مواد القانون قبل إرساله بصورة رسمية من الحكومة.
ورجحت المصادر تضمّن قانون الأسرة الجديد بعض المواد الجدلية، التي لا ترغب الحكومة في الكشف عنها لعدم إثارة الرأي العام على ضوء موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد حالياً، ومخاطبة أحكامه ملايين من المصريين، لا سيما مع استقبال محاكم الأسرة ما يزيد على مليون و500 ألف دعوى في مسائل الأحوال الشخصية سنوياً.
وأضافت أن التعتيم على مواد القانون له شقان، الأول مدفوع بعوامل اقتصادية واجتماعية راهنة وثيقة الصلة بالأوضاع المعيشية الصعبة لشريحة كبيرة من المواطنين، والثاني بسبب الصدام المنتظر بين الحكومة والأغلبية البرلمانية من جهة، ومؤسسات هامة من جهة أخرى، يأتي في صدارتها الأزهر ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت المصادر أن مجموعة من النواب تعتزم تشكيل مجموعة مضادة لمشروع قانون الأحوال الشخصية فور الإعلان عنه، والمطالبة بإخضاعه إلى حوار مجتمعي موسع قبل إقراره في جلسات البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار اقتراحات منظمات المجتمع المدني حول مواد القانون، خصوصاً المتعلقة بتنظيم الخطبة، وعقد الزواج وآثاره وأحكامه، والطلاق، والنفقة، والحضانة.
وبيّنت أن مسودة القانون أوردت صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، إلى جانب إقرار نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، مستحدثاً إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج، ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
وعقدت لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة أكثر من 20 اجتماعاً، انتهت فيها من صياغة مسودة القانون الجديد، والتي استندت فيها إلى الإحصائيات الرسمية للدولة، وواقع القضايا والمشاكل المتكررة التي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية.
وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف السيسي أن مواد القانون تنص على إنشاء صندوق جديد باسم “صندوق دعم الأسرة المصرية”، وفرض رسوم (لم يحددها) على أي شخص يرغب في الزواج مستقبلاً، وذلك لتمويل موارد الصندوق، جنباً إلى جنب مع الحكومة، وإتاحة أمواله للإنفاق على الأطفال في فترة الخلافات الأسرية والطلاق، ورفض الزوجين -أو عدم قدرتهما- على تحمّل مصاريفهما.
في السياق نفسه، سبق أن أفادت مصادر في مؤسسة الأزهر بأن “المشيخة انتظرت من الحكومة أن تُطلعها على مواد قانون الأحوال الشخصية، خصوصاً مادة توثيق الطلاق الشفوي، لكن ذلك لم يحدث على الرغم من حديث وزير العدل عن موافقة الأزهر على القانون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
