أفريقيا برس – مصر. كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة بشأن الوضع في قطاع غزة، عن وجود “اتصالات ومناقشات أميركية مع المسؤولين في مصر، لبحث إمكانية إدخال دفعة استثنائية من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرّي، لمعالجة جزءٍ من الأزمة الإنسانية والمجاعة التي تهدّد القطاع قبيل عيد الأضحى (بعد غدٍ الأحد)”. وقال مصدر مصري إن “هناك ضغوطاً أميركية على مصر من أجل القبول بفتح معبر رفح استثنائياً، وتجاوز الشرط الذي حدّدته القاهرة سابقاً بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من المعبر وإنهاء سيطرته عليه، لإعادة تشغيله وتمرير شاحنات المساعدات”.
وأوضح المصدر أن “وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ناقش هذا الطرح خلال زيارته إلى القاهرة أخيراً، في محاولة لتخفيف الضغط على الجانب الإسرائيلي بشأن الوضع الإنساني في القطاع، واعتبار تلك الخطوة ضمن جهود المقاربة من أجل التوصل لاتفاق إنهاء الحرب”.
رفض لـ”الأمر الواقع” في معبر رفح
وبحسب المصدر، تسعى المحاولات الأميركية لتمرير نحو ألف شاحنة مساعدات مكدسة في مدينة رفح المصرية قبيل عيد الأضحى، عبر معبر رفح البرّي”. ولفت المصدر إلى أن القاهرة “تبذل جهوداً حثيثة من أجل إنفاذ المساعدات إلى الفلسطينيين، وإنهاء سيطرة إسرائيل على معبر رفح، لضمان حرية الحركة عليه وخروج المصابين والمسافرين، لكنها تعارض في الوقت ذاته إقرار سياسة الأمر الواقع الذي تعمل حكومة الاحتلال عليه لتشغيل المعبر تحت سيطرتها”، مؤكداً أن هذا الموقف “يأتي بتوافق وتنسيق مع حركة حماس”.
وفي تفاصيل ذلك، قال مصدر في إحدى شركات الشحن والنقل من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني، إنه أمس الخميس كان “من المقرر إدخال 130 شاحنة محملة بالمساعدات، جزء منها محمل بلحوم مجمدة، يتم طبخها خلال أيام العيد لسكان المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، على أن تدخل أيضاً خلال اليومين المقبلين، دفعات أخرى من هذه اللحوم للمطبخ العالمي، لتزويد النازحين بالطعام خلال أيام العيد”.
وحول دخول هذه المساعدات من بوابة معبر رفح باتجاه الجانب الفلسطيني، أفاد المصدر أيضاً بأن “هذه المساعدات حتى هذه اللحظة تمر من طريق معبر كرم أبو سالم باتجاه الجانب الفلسطيني، دون الدخول إلى معبر رفح الفلسطيني أو المصري، وكذلك دون الدخول من محور فيلادلفيا، في ظل وجود عملية عسكرية إسرائيلية في المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، ووصولها إلى منطقة الساحل ومنطقة مواصي رفح”، موضحاً أن هذه المساعدات “تدخل من خلال منطقة حي الشوكة القريبة من معبر كرم أبو سالم، حيث تمر من هناك باتجاه طريق صلاح الدين إلى مناطق خان يونس والمحافظة الوسطى”.
وأشار المصدر إلى أن “هذه العملية تستغرق وقتاً طويلاً في إدخال المساعدات عبر إدخالها من الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، ومن ثم إدخالها إلى منطقة الشوكة، ومن هناك إلى منطقة صلاح الدين، وذلك يستغرق وقتاً طويلاً، فمن أجل ذلك يجري الحديث عن أنه سيتم إدخال المساعدات لا سيما اللحوم المبردة اللازمة للطهي للنازحين والمواطنين في سكان قطاع غزة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بشكل مباشر من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني، عبر بوابة معبر رفح”. لكنه لفت إلى أنه “لم يتم تأكيد ذلك من جهات التنسيق الإسرائيلية التي تبلغ شركات النقل الفلسطينية التي تتولى نقل هذه المساعدات إلى داخل قطاع غزة”.
هدنة من دون التزامات
وفي سياق مواز، قال المصدر المصري إن “هناك محاولات من جانب الوسطاء أيضاً، من أجل إقرار هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في أول وثاني أيام العيد، دون أي التزامات على الطرفين، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الأخير” (الذي صدر الاثنين الماضي، وينصّ على وقف النار في غزة، ويدعم خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء القتال).
وبرأي أستاذ علم الاجتماع السياسي المصري، محمد سيد أحمد، فإنه يتم استخدام كل الملفات للضغط على مصر، وخصوصاً الملف الاقتصادي، مشيراً إلى أنه “في إطار تشغيل معبر رفح، نعلم أن موقف مصر واضح جداً في هذا الشأن، وليس من مصلحتها كل ما يحدث على الأرض في غزة، وبالتالي ترغب في إنهاء هذا الملف، وإنهاء الصراع الموجود، لكن ليس بيد مصر أدوات للضغط على العدو الصهيوني لوقف قتاله العسكري العدواني على غزة، ولم تستطع عبر أكثر من ثمانية أشهر، من أن تفعل شيئاً في وقف هذا العدوان أو الوصول إلى حلّ مع هذا العدو الذي لا يسمع إلا صوته فقط”.
من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، الدكتور مخيمر أبو سعدة، أنه “بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، وموافقة إسرائيل المبدئية عليه وترحيب حماس به، أعتقد الآن أن الدور يقع على الوسطاء للحديث مع حماس ومع إسرائيل للتفاوض على آليات تنفيذه”.
بدوره، قال الكاتب والمحلل الشؤون الأوروبية والدولية، حسام شاكر: “لا أتصور أن قرار مجلس الأمن سيكون له أثر حاسم في الصفقة، لأنه جزء من تحرك أميركي لتصعيد الضغط على الجانب الفلسطيني في المفاوضات”، مضيفاً أن “واقع الحال هو أن قرار مجلس الأمن، إعادة إنتاج لخطاب بايدن المثير للتساؤلات والتأويلات المتعارضة عملياً، ويمثل انحيازا ضمنياً لموقف إسرائيل”.
وفي الوقت ذاته، رأى شاكر أن “قرار مجلس الأمن، يمكن أن يكون محفزاً لاستئناف جلسات التفاوض، لكن هذا لا يعني إمكانية التوصل من تلقائه إلى اتفاق، خصوصاً أن الصيغة التي قدمتها الولايات المتحدة حمّالة أوجه وتتيح للاحتلال فرصة التنصل من متابعة الاتفاق”. وأوضح أن “الصيغة المقدمة أميركياً من الواضح أنها تحاول أن تمكن الاحتلال من استرجاع الأسرى أو عدد كبير منهم وتتيح له ضمنا إمكانية التراجع عن مواصلة المسيرة وفق بعض القراءات الفلسطينية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
