أفريقيا برس – مصر. أعلن بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، موقف مصر الرافض لأي إجراءات أحادية تتعلق بملف نهر النيل.
وأكد، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القاهرة ستتخذ كافة التدابير المشروعة بموجب القانون الدولي لضمان حماية أمنها المائي.
وكان عبد العاطي قد أكد، نهاية الشهر الماضي، أن قضية المياه تمثل القضية الوجودية الأولى لمصر، مشيرا إلى أنها “ليست مستحيلة الحل إذا توفرت الإرادة السياسية وحسن النية لدى الجانب الإثيوبي، إلا أن 13 عاما من المفاوضات أثبتت غياب تلك الإرادة”.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية، نهاية الشهر الماضي: “لدى إثيوبيا الحق في التنمية، ولكن لنا الحق في الحياة والوجود”.
ورفض عبد العاطي دعوة إثيوبيا الأخيرة لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، واصفا إياها بـ”العبث”، وأكد أن السد أقيم بإجراءات أحادية تنتهك قواعد القانون الدولي، دون مراعاة لحقوق دولتي المصب، ودون الالتزام بالإخطار المسبق أو الجوانب الفنية ومعايير الأمان.
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بشأن الاستعداد للتفاوض، شدد عبد العاطي، على ضرورة أن “تترجم الأقوال إلى أفعال”.
وقال في هذا الصدد: “شبعنا من التصريحات، ونطالب باتفاق قانوني ملزم على أرض الواقع”.
كما رحب عبد العاطي، بتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودوره في مختلف الأزمات الدولية، بما فيها أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن “مصر كانت قاب قوسين أو أدنى من التوصل لاتفاق عادل في عام 2019 برعاية البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، لكن الجانب الإثيوبي انسحب بشكل مفاجئ”.
وأوضح عبد العاطي في تصريحاته الصحفية، أن “المشكلة لا تقتصر على سد النهضة وحده، بل تشمل أيضا أية مشروعات مستقبلية تمس المصالح المائية لمصر”، مؤكدا على “رفض القاهرة القاطع لأي سدود إضافية ما لم تبن على أساس اتفاق قانوني ملزم”.
وقال: “لن نرهن مستقبل 110 ملايين مصري و10 ملايين لاجئ بوعود أو تصريحات، وسنواجه أي إجراءات أحادية بكل حسم وقوة وفقا للقانون الدولي”.
وتستعد أديس أبابا لإقامة حفل رسمي، في سبتمبر/ أيلول المقبل، بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
