شنت السلطات المصرية حملة إعتقالات من ضمنهم رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، بتهمة تلقيه رشوة.
وقالت مصادر، إن “هيئة الرقابة الإدارية شنت حملة استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة المالية”، مشيرة إلى أن رئيس المصلحة عبد العظيم حسين أحد هؤلاء المسؤولين، “حيث واجهته الرقابة الإدارية بتسجيلات صوتية ومرئية تثبت تورطه في قضايا فساد”، بحسب المصادر.
وذكرت الهيئة أن عبد العظيم حسين “متهم باستغلال وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية، ما تسببب بأضرار طالت المال العام بملايين الجنيهات”.
وذكرت المصادر أن “النائب العام أصدر إذنا قانونيا بعد الاطلاع على الأدلة لتصوير لقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة لحظة تلقيه جزءا من مبالغ رشوة من أحد المحاسبين القانونيين”.
