أفريقيا برس – مصر. أعلن الناشط السياسي المصري محمد صلاح (37 عاماً)، في رسالة بعث بها من داخل محبسه، الثلاثاء، أنّه سيتوقّف نهائياً عن المطالبة بإخلاء سبيله أو الإفراج عنه، وأنه يريد فقط تحويله للمحاكمة.
وقال صلاح، في رسالته من الحبس: “سوف أتغاضى عن حبسي على ذمة القضية الأولى فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة 18 شهراً، وأطالب بمحاكمة علنية كما ينصّ على ذلك القانون والدستور”.
وأعلن صلاح، أنّ المحامي مختار منير، سيتقدّم بطلب إلى النائب العام المصري وكل الجهات المعنية القانونية بطلبه بمحاكمة عاجلة كما ينصّ القانون والدستور، حيث إنه محبوس احتياطيا لمدة سنتين و3 أشهر.
واختتم صلاح رسالته قائلاً: “إلى الأهل والأصدقاء توقفوا عن المناشدة بإخلاء سبيلي وتضامنوا مع طلب تحويلي للمحاكمة، إلى الأصدقاء والزملاء الإعلاميين والصحافيين برجاء نشر طلبي في كل الجهات الصحافية الإلكترونية والمسموعة والمرئية حسب المتاح”.
وأعلنت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، التي نشرت الرسالة، أنّ المحامي الحقوقي مختار منير، تقدم بناءً على طلب موكله محمد صلاح، بطلب للنائب العام لتقديمه للمحاكمة ووقف حبسه الاحتياطي اللانهائي وأودع برقم 922 عرائض بتاريخ 01/02/2022.
كما تم تقديم الطلب ذاته للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن طريق عضو المجلس جورج إسحاق، وقد تم تسليمه أيضاً لرئيسة المجلس السفيرة مشيرة خطاب، وإرسال نسخ للبرلماني والسياسي أنور السادات، والمحامية نهاد أبو القمصان أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وألقي القبض على صلاح، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، من أحد مقاهي الدقي برفقة الصحافية سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام الصياد، بعد القبض على زوجته الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح. وأودع الأربعة على ذمة القضية 488، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وبعد 10 أشهر من احتجازه، وفي 21 يوليو/تموز 2020، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتداير احترازية ليتم تحويله لقسم شرطة دار السلام لاستكمال إجراءات خروجه، إلا أنه تعرض للتعذيب في القسم وتم تحويله على قضية جديدة، في 23 أغسطس/آب 2020، في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” وحبسه احتياطياً على ذمتها.
