أفريقيا برس – مصر. ضربت فضيحة جديدة مؤسسة “الأهرام” الصحافية المصرية العريقة، إذ نشر موقع “الأهرام أوتو” تقريراً عنوانه “بعد انخفاض اليوم… أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة حول سعر الدولار غداً”، وظهرت أعلى الشاشة كلمة “مخابرات” حيث جهة الإرسال، قبل تصحيحها لاحقاً.
ما حصل أعاد إلى الأذهان حادثة “تعليمات السامسونغ”، عندما وقفت المذيعة نهى درويش أمام كاميرا قناة “إكسترا نيوز” المصرية تقرأ بكل جدية تصريحات مصدر طبي مسؤول حول وفاة الرئيس الراحل المعزول محمد مرسي، وقالت بكل ثقة: “وقد أكد المصدر أن جميع الوثائق التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية، وتم الإرسال من جهاز سامسونغ”.
وقائع متتالية تكشف ما آل إليه حال الإعلام في مصر، حيث يتلقى معلوماته مباشرة من الجهات السيادية التي تديره من خلف الشاشات.
سياسة الإملاءات الأمنية والأوامر الحكومية على صناعة الإعلام والتأثير في الرأي العام في مصر ظاهرة رصدتها المنظمات الحقوقية في مصر على مدار السنوات الماضية، لعل أبرزها التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” المستقلة الذي يغطي الحالة الإعلامية في البلاد على عدة محاور، منها السيطرة على الوسائل الإعلامية، وسن القوانين والتشريعات المقيدة، ورفع وتيرة الرقابة، والمنع مع المناسبات الانتخابية أو الدستورية، ومنع تغطية الأوضاع في سيناء والرقابة على الفساد.
وقد صنفت المنظمة مصر في المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021، حين انخفضت البلاد 3 مراتب عن عام 2019. وبين النطاقات الخمسة في المؤشر تستمر مصر في المساحة السوداء، حيث حالة الإعلام تنتقل من سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، إذ تتردد مصر منذ الانقلاب العسكري بين المرتبتين 158 و166.
كما أن تصنيف “الحرية والديمقراطية في العالم”، الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس”، خلص إلى سيطرة وسائل الإعلام الحكومية على قطاع الإعلام المصري، وإغلاق معظم المنافذ المنتقدة والمعارضة في أعقاب انقلاب عام 2013، وإطلاق والاستحواذ على عدد من القنوات التلفزيونية والصحف الخاصة من قبل رجال الأعمال والأفراد المرتبطين بالحكومة الذين تربطهم علاقات بالجيش والاستخبارات.
وأكد تقرير لـ”المعهد المصري للدراسات”، عام 2020، أن التقارير والمؤشرات الدولية أجمعت على وصف الحالة الإعلامية في مصر بالمزرية، فالحريات الإعلامية غير متاحة، والمحتوى الإعلامي تحت سيطرة السلطة، وسلاح الخوف والتهديد بالسجن أو القتل فوق رقاب الصحافيين والإعلاميين، حتى المواطنين الصحافيين.
كما أكد أن الإدارة الإعلامية تعتمد سياسات التحكم في الوسائل الإعلامية، ومنع حرية نشر المعلومات، بل ومنع تغطية أخبار كمنع الصحافيين من دخول سيناء لكشف الحقائق، والتنبيه على نشر المعلومات من المتحدث العسكري فقط. كما تأتي مسألة تأميم أو شراء وسائل الإعلام وإغلاق المستقل منها عاملاً إضافياً في السيطرة على الإعلام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
