طالبت عضو مجلس النواب، سولاف درويش , القضاء المصرى والنائب العام بالمشاركة فى التحقيقات التى تجري بخصوص واقعة ذبح الأقباط المصريين التي نفذها “داعش” عام 2015.
واكدت انه يحق لمصر المطالبة بالمشاركة في التحقيقات الأولية الخاصة بالواقعة ., حيث أن أنه يوجد حالات تسمح بمحاكمة مرتكبي الواقعة في مصر، طبقًا للقانون المصري، الحالة الأولى التي يُسمح فيها محاكمة المنفذين للواقعة في مصر، هي أن يكون المتهمين يحملون الجنسية المصرية.
واضافت فى تصريحات صحفية , حتى لو كان منفذين الحادث لا يحملون الجنسية المصرية، وفي الوقت ذاته لا يحملون الليبية، يجوز محاكمتهم في مصر, وذلك طبقا للقانون المصرى أيضا.
كما طالبت درويش بضرورة أن تتقدم مصر أولًا بطلب إلى ليبيا بشأن التحقيقات في الواقعة، ولا يوجد عائق قانوني فى ذلك , لاسيما وأن هناك تعاون وثيق بين الحكومة الليبية المعترف بها، والحكومة المصرية.
وكانت النيابة العامة الليبية اعلنت قبل ايام اعتقال منفذ ومصور واقعة ذبح الأقباط المصريين التي نفذها “داعش” عام 2015، وحددت مكان جثث الأقباط المصريين، وتسعى للبحث عنها .
وتعتبر هذه الحادثة الدامية من اشد الحوادث التي تعرض لها المصريون في ليبيا، حيث نشر تنظيم داعش في 15 فبراير , مقطع فيديو عالى الجودة , يوضح قيام عناصره بالإمساك ب22 من الاقباط المصريين , والقيام بذبحهم وهو الامر الذى اثار حالة من الغضب فى مصر , ودفع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي الى إصدار امر للقوات المسلحة بتوجيه ضربات جوية فى درنة .
