في خطوة تدل على اقتراب نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من إجراء تعديلات دستورية تسمح للأخير بالبقاء في منصبه بعد عام 2022، وإظهار الأمر وكأنه جاء بناء على رغبة شعبية، تجمع العشرات من المواطنين، الأحد، في محيط محكمة عابدين، وسط القاهرة، أثناء نظر محكمة الأمور المستعجلة الدعوى التي تطالب بتعديل المادة 140 من الدستور، بما يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم.
وحمل المواطنون الذين أعلنوا تضامنهم مع الدعوى، صور السيسي وأعلام مصر، وسط تشديدات أمنية أمام المحكمة. وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، تأجيل الدعوى المستعجلة، لجلسة 20 يناير/ كانون الثاني المقبل للاطلاع وتصحيح شكل الدعوى.
وتطالب الدعوى، بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة، وكان ممثل هيئة قضايا الدولة، طالب بتأجيل الدعوى القضائية، للاطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية.
وأقام الدعوى، المحامي أيمن عبدالحكيم، وكيلا عن عدد من المواطنين، إذ اعتبر في نصها أن «الفقرة الموجودة في الدستور التي تنص على أن لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات فقط هي فترة قليلة للغاية، نظراً لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة وضعها اللجنة التأسيسية للدستور كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى».
