أفريقيا برس – مصر. في تصعيد جديد لأزمة الرسوم المفروضة على المحامين تحت مسمى “مقابل أداء الخدمة المميكنة”، والصادرة عن بعض رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للقانون، أصدر مجلس نقابة المحامين العامة في مصر بياناً أكد فيه التزامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع نقباء النقابات الفرعية، التي قضت برفض تلك الرسوم واعتبارها باطلة.
وأشاد البيان بدور الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية التي التزمت بالكامل بتنفيذ قرارات النقابة العامة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “عدم التزام البعض القليل لا ينال من وحدة الصف النقابي، لكنه يضعهم تحت طائلة المساءلة”.
وأكد مجلس النقابة أنه اتخذ ثلاثة قرارات حاسمة في هذا الشأن، وهي إحالة جميع مخالفي القرارات النقابية إلى التأديب، ووقف جميع الخدمات النقابية المقدمة للمخالفين، ودعوة مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لاجتماع عاجل، يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل/نيسان الجاري، في تمام الساعة 11 صباحًا، في مقر نادي المحامين في مدينة 6 أكتوبر.
ويهدف الاجتماع المرتقب إلى بحث مستجدات الأزمة التي تسبب فيها رؤساء المحاكم الاستئنافية، وبلورة خطوات تصعيدية جديدة لمواجهة ما تعتبره النقابة “تغولًا إداريًا يمس كرامة المحاماة ويخالف أحكام القانون والدستور”.
وتعود جذور الأزمة إلى قرارات أصدرتها محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية على المحامين تحت بند “الخدمة المميكنة”، وهو ما اعتبرته النقابة العامة “اعتداءً صريحًا على اختصاصاتها” و”تحميلًا غير قانوني لأعباء مالية دون سند تشريعي”، وكان مجلس النقابة قد عقد اجتماعًا موسعًا مع نقباء الفرعيات الأسبوع الماضي، خلص إلى حزمة من القرارات التصعيدية لوقف هذه الممارسات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
