أفريقيا برس – مصر. أكد مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، “رفضه القاطع” العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، محذراً من تداعياته على أمن المنطقة والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، كما دعا إلى “ضبط التحركات الشعبية التي تستهدف الحدود مع غزة”، وذلك في جلسة عامة شهدت تداخلاً بين القضايا الإقليمية الحساسة والتشريعات الاقتصادية. وقال رئيس المجلس حنفي جبالي، في مستهل الجلسة، إن “العدوان الإسرائيلي يُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ويُجهض كل جهد مخلص كان يبذل عبر قنوات الحوار، لا سيما مسار مسقط التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران”.
وقال جبالي إن “العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل اعتداءً سافراً يضاف إلى سجل تل أبيب الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وخرق ميثاق الأمم المتحدة، وضرب كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بعرض الحائط”. وأضاف أن “العدوان الإسرائيلي يعد تصعيداً خطيراً، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لا سيما المسار التفاوضي بين الجانبين الأميركي والإيراني، بوساطة من عمان”.
وجدد جبالي موقف بلاده من القضية الفلسطينية، و”عدم تخلفها عن نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرارها صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وضد ما يمارسه من حصار وتجويع وعدوان ممنهج يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية”. وتابع أن “الدولة المصرية تبذل جهوداً مضنيةً لإنهاء العدوان على غزة، ورفع الحصار عن القطاع”، محذراً في الوقت نفسه من “محاولات البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية من دون تنسيق مسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية، وطبقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة التي وضعتها مصر حمايةً لأمنها القومي، وصوناً لسلامة مواطنيها وزائريها”.
وأعلن جبالي رفض مجلس النواب تنظيم مسيرات صوب منطقة رفح الحدودية، باعتبارها “منطقة شديدة الحساسية والدقة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حالياً”، مستدركاً بأنه “لا يجب التشكيك في النوايا النبيلة للداعين إلى هذه المسيرات، ولكن على الجميع أن يعلم أن نصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار شعبها الصامد لا يكون إلا من خلال احترام سيادة مصر وقوانينها، وهو واجب لا يقبل فيه الجدل أو التهاون”. وأكمل “من واجب الأمانة ومسؤولية الكلمة، ومن منطلق الثقة العميقة في القيادة السياسية، أتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -باسم مجلس النواب- بحديث يخرج من قلب رجل يعايش الواقع، ويدرك تمام الإدراك حجم المسؤولية الثقيلة التي يتحملها فوق عاتقه في مرحلة بالغة الدقة، يمضي فيها بمصر على طريق البناء، بينما تعصف بمحيطها رياح الفتن والأزمات”، على حد تعبيره.
وكانت السلطات المصرية قد أحبطت تحركاً لمجموعة من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين قرب القاهرة، وأوقفتهم عدة ساعات قبل إطلاق سراح بعضهم، بينما لا يزال بعض الناشطين موقوفين لدى الأمن، بحسب ما أفاد منظمون، أمس السبت. وغادرت مجموعات عدة القاهرة بالسيارات إلى مدينة الإسماعيلية، أول محطة في الطريق إلى الحدود مع قطاع غزة، وجهتهم النهائية. وجرى اعتراضهم وإيقافهم ومصادرة جوازات سفرهم، وتعرض بعضهم للاعتداء، قبل وضعهم بالقوة على متن حافلات تابعة للأمن المصري.
وشملت الإجراءات الأمنية إيقاف النشطاء في مناطق متفرقة على طريق الإسماعيلية، بعضهم على بعد كيلومترات من مدخل المحافظة. وتحدثت شهادات عن “استخدام القوة” لإجبار النشطاء على ركوب حافلات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي تمهيداً لترحيلهم. كما أشارت بعض الشهادات إلى اعتداء أشخاص “يرتدون ملابس مدنية” على النشطاء بزجاجات المياه لدفعهم إلى الرحيل. ومن بين المحتجزين 30 تونسياً، وخمسة جزائريين، وثلاثة فرنسيين، بالإضافة إلى حفيد المناضل الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا.
وفي الجانب التشريعي، واصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون جديد لتنظيم ملكية الدولة في الشركات العامة، الذي حاز على موافقة مبدئية من النواب. ويستهدف القانون “وضع قواعد حوكمة واضحة لملكية الأصول العامة وإدارتها، وتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة”. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية النائب محمد سليمان أن القانون “خطوة مهمة لتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة إدارة الأصول”. كما ناقش البرلمان تقارير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026، إلى جانب اتفاقيات تمويل تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أبرزها محطة معالجة للصرف الصحي ومركز تحكم كهربائي في الإسكندرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
