أفريقيا برس – مصر. انتقدت “هيومن رايتس ووتش” اعتقال طبيب مصري والحكم عليه بالسَّجن 10 سنوات في السعودية، بتهمة الصلة بجماعة “الإخوان المسلمين”، “بعد محاكمة جائرة على ما يبدو”، حسب وصف المنظمة.
وقالت المنظمة الدولية في بيان إنّ المحكمة سجنت صبري شلبي (66 عاما) رغم مزاعم أن النيابة السعودية “بَنَت الاتهامات إلى حد كبير على اعترافات قسرية وانتقاماً على ما يبدو لنزاع متعلق بالعمل. بعد شهر من توقيفه، أبلغ الطبيب أسرته أن السلطات السعودية تعتزم اتهامه بالإفصاح عن التعاطف مع “الإخوان المسلمين”، وهو ما أدى إلى سجنه لعشر سنوات”.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً في أغسطس/آب 2022، ولكن تم تخفيضه إلى 10 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2022 عند الاستئناف.
ووجّه المدعي العام الاتهامات بعد فوز شلبي بدعوى قضائية ضد وزارة الصحة السعودية “تطلب تسوية لسنوات من التعويض غير المسدد”.
وقالت المنظمة: “إنّ سجلّ المملكة العربية السعودية في الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يثير مخاوف كبيرة من أن صبري شلبي ربما يكون قد استُهدف انتقاما لادعائه بأموال تدين له الحكومة”.
واحتجزت السلطات شلبي، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام، ثم سمحت له بالاتصال بزوجته، لكنها أخبرته أنه لا يمكنه الكشف عن مكانه. اتصل شلبي بعد أسبوعين مؤكدا وجوده في سجن ذهبان شمال جدة. وقال المصدر إنه بعد شهر من اعتقاله دون تهمة، أبلغ شلبي أسرته أن السلطات السعودية تعتزم اتهامه بالتعبير عن التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين والتصويت لمحمد مرسي، مرشح الإخوان للرئاسة، ومن ثم رئيس مصر، في 2012، حسب المنظمة.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن السلطات السعودية استندت في مزاعمها ضد شلبي إلى اعترافات اثنين آخرين من المتهمين في القضية، ومعلومات استخبارية أكدها الأمن القومي المصري و”تحقيقات ميدانية”.
وقال أحد أفراد الأسرة إن السلطات لم تسمح لشلبي بالتحدث إلى محامي الدفاع العام المكلف به قبل الجلسات، وكانت المرة الوحيدة التي تمكنوا فيها من التحدث خلال الجلسات.
واحتجزت السلطات شلبي في الحبس الانفرادي في سجن ذهبان لمدة تسعة أشهر، ثم نقلته في أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى سجن أبها بمحافظة عسير جنوب غرب السعودية، حيث لا يزال هناك.
وقال مصدر آخر مقرب من الأسرة إن السلطات السعودية عرّضت شلبي للإيذاء الجسدي والنفسي.
ووثقت “هيومن رايتس ووتش” منذ فترة طويلة الانتهاكات الصارخة للحكومة السعودية للأحكام الغامضة في قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لمعاقبة الأشخاص بقسوة على أساس الكلام والأفعال السلمية فقط، في انتهاك لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة “تنفق السلطات السعودية مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى للابتعاد عن سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان، بينما تحرم شلبي وآخرين كثيرين من الحق الأساسي في محاكمة عادلة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
