افريقيا برس – مصر. قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2021/ 2022) يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
ويأتي ذلك رغم ما تفرضه أزمة “كورونا” من تحديات، مشيرا إلى استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والمرافق وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.
وتابع معيط، وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد: “يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى”.
وأوضح أن الدولة تستهدف تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4 في المئة للناتج المحلي، على المدى المتوسط مع خفض العجز الكلى إلى 6.7 في المئة من الناتج المحلي. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي يقدر بـ 1.5 في المئة لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.
وبحسب البيان فإن إجمالى مصروفات الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 1,8 تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1،365 تريليون جنيه. ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في باب الأجور وحوافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى وتخصيص 321 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمعاشات الضمانية وبرنامج “تكافل وكرامة” وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.
