أفريقيا برس – مصر. قال وزير مالية قطر علي بن أحمد الكواري، إن قطر لا تزال تنظر إلى مصر بكونها فرصة استثمارية واعدة.
وشرح الكواري في جلسة خلال منتدى قطر الاقتصدي الذي انطلق اليوم في الدوحة أن “العلاقة مع مصر مهمة للغاية”، ولفت إلى أن قطر تعتبر مصر ذات إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل، ولديها فرص رائعة في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة، وتابع “من وجهة نظر استثمارية إذا كنّا سنقوم بأي استثمار، فيجب أن يكون على أساس تجاري بحت بعائد جيد”.
وأوضح أن خطط قطر للاستثمار في مصر لم تتطرق حتى الآن إلى تحويل الودائع لاستثمارات إلا أن “ذلك يعتبر واحداً من الخيارات”.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأسبوع الماضي، أن مصر وقطر بحثتا سبل تسريع البدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي القطري، بما يساهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأكّدت قطر ومصر الشهر الماضي التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية، وأشارتا، في بيان مشترك إلى أنه “جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار، تنفذ خلال المرحلة المقبلة”.
وعقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري في منتصف إبريل/ نيسان، تناولت “سبل تطوير التعاون في العديد من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل والشراكة”.
وشدّدت الدولتان في البيان المشترك، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدَين، وأنه جرى التوافق على “استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي، بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدَين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وأشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أحمد بن محمد السيد، إلى أن اللقاء يمثل “منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدَين، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ”، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري سجل نمواً سنوياً بمعدل 50% خلال السنوات الأربع الماضية، كما شدّد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
وشدّد على “أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة”، كما أشار إلى أن الجانبَين “يعملان حالياً على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين”.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدَين ليصل إلى نحو 1.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ890 مليون دولار في عام 2022، ويعود هذا النمو إلى أسباب عدّة، من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق الجمركية، وتعزيز التعاون في المشروعات المشتركة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
