أفريقيا برس – مصر. وجه وزير الاستثمار المصري الأسبق يحيى حامد، رسالة إلى المشاركين في قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ المصرية.
ويتوافد قادة العالم إلى شرم الشيخ، في مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحضر الجمعة المقبل، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق أعمال المؤتمر.
وقال حامد، في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قبل نحو أسبوعين: “على أعضاء الوفود المشاركين في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ مسؤولية تسليط الضوء على انتهاكات الدولة المصرية المستمرة لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “أتوجه إليكم بطلب واحد: اذكروا أسماء المعتقلين السياسيين. انطقوا بأسماء ستين ألف معتقل سياسي وبأسماء جميع النشطاء الذين أسكتوا وحرموا من العمل معكم جنباً إلى جنب في قمة المناخ في شرم الشيخ”.
وتابع: “لديكم النفوذ الذي يمكنكم من تلطيخ سمعة النظام من خلال الدفاع عن أولئك الذين يحال بينهم وبين المشاركة في القمة، بدلا من مشاركتكم في غسيل سمعته باسم الحفاظ على البيئة”.
وفي ما يلي النص الكامل للمقال:
قمة المناخ السابعة والعشرون: فلتنطقوا بأسماء السجناء السياسيين في مصر
السادة والسيدات أعضاء الوفود المشاركة في قمة المناخ السابعة والعشرين..
بعد أسبوعين سوف تصلون إلى سواحل شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ السابعة والعشرين. ولكن بفضل الجهود المثابرة لجماعات حقوق الإنسان التي احتجت على تنظيم مثل هذا الحدث ذي الغايات النبيلة في بلد يتعرض نشطاء البيئة فيه إلى تنكيل السلطات بهم، وبشكل منتظم، لابد أنكم على دراية الآن بأنكم توشكون على دخول أكثر البلدان قمعاً في العالم.
لقد أوجد النظام المصري كتلة من العقبات التشريعية التي تجعل تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية مهمة في غاية الصعوبة. ولذلك يخاطر نشطاء البيئة بفقد حرياتهم فيما لو تجرأوا على العمل بشكل مستقل، وخاصة في قضايا يعتبرها النظام حرجة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو مشروع تنمية جنوب سيناء في مدينة سانت كاثرين العتيقة.
أثار الكثيرون المخاوف من إمكانية انطلاق مظاهرات حرة ينظمها المجتمع المدني أثناء انعقاد قمة المناخ “كوب 27” في بلد يفرض قيوداً صارمة على الاحتجاجات وتتعامل قواته الأمنية معها بعنف شديد. بالإضافة إلى ذلك، تخشى المنظمات غير الحكومية والمستقلة العاملة في مجال البيئة وحقوق الإنسان من التعرض لقمع وحشي بعد انقضاء القمة.
لا يمكن أن ينجح القتال ضد التغير المناخي بدون احترام تام لحقوق الإنسان. أتصور أن كثيرين منكم واجهوا معضلة أخلاقية حول الاختيار بين المشاركة في عملية علاقات عامة كبرى لدولة إجرامية أو التخلي عن فرصة التأثير في القرارات التي ستتخذ في قمة المناخ كوب 27 في خضم أزمة حادة في المناخ.
أما وقد اتخذتم قراركم الآن، أتوجه إليكم بطلب واحد: اذكروا أسماءهم. انطقوا بأسماء ستين ألف معتقل سياسي وبأسماء جميع النشطاء الذين أسكتوا وحرموا من العمل معكم جنباً إلى جنب في قمة المناخ في شرم الشيخ. نعم، لعلكم تشاركون في عملية غسيل سمعة النظام باسم الحفاظ على البيئة، ولكن لديكم النفوذ الذي يمكنكم من تلطيخ سمعته من خلال الدفاع عن أولئك الذين يحال بينهم وبين المشاركة في القمة.
الاعتقال والتعذيب
على النقيض مما يعانيه النشطاء المصريون، ستكونون في أمان إذا ما وجهتم أسئلة حول القضايا الحساسة. وعلى النقيض مما عليه حال عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الذين يقبعون في سجون الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو السجناء السابقين الذين يحظر عليهم التنقل والسفر، سوف تتمكنون من التنقل بحرية داخل مصر ومنها، حتى لو أثرتم مواضيع صعبة.
لربما سمعتم بأبرز هؤلاء السجناء، ألا وهو علاء عبد الفتاح، الذي يعيش الآن إضراباً عن الطعام قد يودي بحياته، أو سمعتم بمحامي حقوق الإنسان محمد الباقر. ولكن هل تعلمون شيئاً عن أيمن موسى، الرياضي السابق الذي كان في التاسعة عشرة من عمره عندما نالته اعتقالات عشوائية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2013 ويقبع وراء القضبان منذ ذلك الوقت؟
وماذا عن جهاد الحداد ووالده عصام؟ لماذا يعاقب جهاد على نشره مقالاً للرأي في صحيفة ذي نيويورك تايمز؟ وكيف انتهى به المطاف معاقاً في السجن، وأي نوع من التعذيب ذلك الذي تعرض له؟ كيف يفسر المسؤولون المصريون وضع عصام رهن الحبس الانفرادي؟ هل لأنه كان مستشاراً لأول رئيس منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، والذي قضى نحبه في السجن في يونيو/ حزيران من عام 2019؟ وماذا عن الأعضاء السابقين في فريق الرئيس السابق محمد مرسي، والذين اعتقلوا تعسفياً ثم زج بهم في السجون؟
هل سُمح لعائشة الشاطر، ابنة أحد أبرز زعماء الإخوان المسلمين، بالحصول على الرعاية الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها؟ ولماذا تعاقب لمجرد أنها قريبة شخص آخر؟ كيف يفسر المسؤولون المصريون الإبقاء على آلاف الناس، بما في ذلك زعيم حركة 6 إبريل محمد عادل، رهن الاعتقال بدون محاكمة إلى الأبد؟ ولماذا تبقى محامية حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، وهي جدة في الستينيات من عمرها، معتقلة تعسفياً منذ سنين رغم معاناتها من أمراض في الكلى والقلب؟
كيف يمكن للنظام المصري التظاهر بأنه جاد بشأن “الحوار الوطني” بينما يستمر في اعتقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، رغم حالته الصحية الخطيرة، واعتقال نائبه كذلك؟
طلب في غاية الأهمية
نعم، بإمكانكم في الفترة ما بين السادس والثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني أن تصبحوا مدافعين عن المجتمع المدني المصري الذي يمعن النظام في كتم أنفاسه.
دعوني أقتبس من كلام الكاتبة ناعومي كلاين، التي قالت: “أن تكون حراً ليس كافياً، بل حان الوقت لأن تعمل بحرية.” توجيه الأسئلة، وإثارة الانتقادات، ومواجهة الدعاية بالحقائق – كل تلك أعمال نبيلة وشجاعة انتصاراً للنشطاء المصريين. للأسف، أن هناك ما لا يقل عن ستين ألف سؤال يمكن توجيهها للمسؤولين المصريين حول السجناء السياسيين. وهناك طلب في غاية الأهمية: تحريرهم جميعاً تواً من الأسر.
أرجوكم أن تأتوا إلى شرم الشيخ وتتصرفوا بحرية. وأنقل هنا إليكم ما أكد عليه ريتشارد بيرزهاوس، مدير البيئة في منظمة هيومن رايتس ووتش، حين قال: “سيكون خطأ كبيراً لو توجه الدبلوماسيون إلى قمة المناخ كوب 27 وهم يظنون أنهم بحاجة لأن يتلطفوا في قضية حقوق الإنسان عسى أن يحققوا تقدماً في محادثات المناخ. فلن نحصل على الإجراءات المطلوبة والتي نحن في أمس الحاجة إليها في قضية المناخ بدون ضغط من المجتمع المدني. والوضع في مصر يثبت لنا ذلك”.
وأضاف: “إن من الخطأ وضع حقوق الإنسان في مواجهة العمل المناخي. فالأمر ليس إما هذا أو ذاك. فمن أجل إنجاز التغيير، نحتاج إلى الناس في الشوارع، وإلى نشطاء البيئة وحقوق الإنسان المستقلين، وإلى محاكم مستقلة وإجراءات قضائية نزيهة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
