أفريقيا برس – مصر. وقعت 20 منظمة للمجتمع المدني في مصر بياناً مشتركاً حث السلطات على غلق القضية رقم 173 لعام 2011 الخاصة بتمويل المجتمع المدني بالكامل، وإلغاء كل العقوبات المتعلقة بها.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان أصدرته في 22 أغسطس/ آب الجاري، إسقاط الدعاوى الجنائية في حق 75 منظمة خضعت لتحقيق في قضية المجتمع المدني، المعروفة إعلامياً بقضية “التمويل الأجنبي”، في حين لا تزال 10 منظمات قيد التحقيق. لكن المنظمات اعتبرت أن بيان وزارة العدل “لم يشر إلى أي تغير جديد في القضية منذ عام 2021، حين أعلنت الحكومة غلق التحقيق مع المنظمات الـ75 نفسها، ومعظمها تنموية وخيرية. كما لا يزال أكثر من 20 مدافعاً عن حقوق الإنسان، والذين ينتمي معظمهم إلى منظمات حقوقية مصنّفة بأنها الأكثر نقداً لسجل حقوق الإنسان في مصر، يخضعون لعقوبات بموجب القضية، بينها تجميد أصول وحظر سفر”.
وفي بيانها المشترك اليوم، طالبت المنظمات الـ20 السلطات بـ”غلق قضية المجتمع المدني في شكل حقيقي وشامل، ووقف استهداف منظمات المجتمع المدني المستقلة، لا سيما الحقوقية، والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وبدأت القضية 173 عام 2011 بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء بتفويض من وزارة العدل للتحقيق في التمويل الأجنبي الممنوح لمنظمات المجتمع المدني.
وفي يونيو/حزيران 2013، أدُين 43 من العاملين في المنظمات الدولية، بينهم مواطنون أميركيون، وصدرت أحكام بالسجن في حقهم تراوحت بين سنة وخمس سنوات. لكن جرت تبرئتهم جميعهم عام 2018 بعد إعادة محاكمتهم إثر ضغوط مارستها الولايات المتحدة.
وسبق ذلك إصدار السلطات قرارات عام 2016 بمنع السفر والتحفظ على أصول وممتلكات أكثر من 30 حقوقياً مصرياً.
وبعد 7 سنوات، ورغم إعلان الحكومة المصرية غلق التحقيق مع بعض المنظمات المصرية، لا يزال بعض هؤلاء الحقوقيين، وبينهم من جرى حفظ التحقيقات معهم، على قائمة المنع من السفر، كما لا تزال ممتلكات وأموال بعضهم رهن التحفظ رغم رفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر. وجميع هؤلاء لن يتغير وضعهم وفق البيان الأخير لوزارة العدل الذي يسعى فقط إلى تخفيف حدة الانتقادات الدولية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات إن “الغلق الكامل والشامل للقضية رقم 173 يتطلب إرادة سياسية، مثل تلك التي أسفرت عن تبرئة العاملين بالمنظمات الدولية عام 2018، لكن يجب أن تتطلع السلطات فعلاً إلى رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني المستقل”.
ورأت أن “الحكومة المصرية يجب أن تضمن توافق قانون تنظيم العمل الأهلي مع المعايير الدولية، وتتوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تشريعات قمعية، والإفراج فوراً عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، بينهم الحقوقي إبراهيم متولي وأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”.
ومن المنظمات التي وقعت على البيان المشترك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولجنة العدالة، ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والأورومتوسطية للحقوق، و”فيمينا”، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)، و”هيومينا” لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، و”منّا” لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومنظمة القلم أميركا، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
