أفريقيا برس – مصر. طالبت 7 منظمات حقوقية، النائب العام المصري في بيان اليوم الأربعاء، بإغلاق القضية رقم 19 لسنة 2022، المتهم على ذمتها 4 صحافيات من موقع مدى مصر، وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهن، والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس.
وأكدت المنظمات الحقوقية المصرية تضامنها مع الصحافيات المتهمات، و أنها تجدد مطالبة السلطات المصرية بالكف عن ملاحقة الصحافيين قضائيا، وبالإفراج الفوري عن الصحافيين المحبوسين على خلفية ممارستهم لمهنتهم، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية المستقلة، والسماح لكافة وسائل الإعلام بالعمل بحرية ودون مضايقات.
وكانت الصحافيات الأربع، لينا عطا الله ورنا ممدوح وبيسان كساب وسارة سيف الدين، خضعن للتحقيق أمام نيابة الاستئناف في مكتب النائب العام في مدينة الرحاب يوم الأربعاء الماضي 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث وجهت لهن تهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”، بالإضافة لتهمتي سب وقذف نواب حزب مستقبل وطن الذي يمثل الغالبية في البرلمان، والإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما وجهت تهمة إضافية لرئيسة التحرير، لينا عطا الله، بإنشاء موقع دون ترخيص.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل صحفايات مدى مصر، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لرئيسة التحرير، وكفالة 5 آلاف جنيه لكل من الصحفيات الثلاث الأخريات.
وجاء التحقيق بعدما تقدم مئات من نواب وأعضاء حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، ببلاغات ضد صحافيات مدى مصر، على خلفية نشر الموقع خبرًا في 31 أغسطس/ آب الماضي نقل عن مصادر داخل الحزب رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط قياديين في الحزب في “مخالفات مالية جسيمة” قد تؤدي إلى إبعادهم عن مناصبهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
