قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يواجه حتى الآن تحدي الزيادة السكانية، حيث تجاوز عدد السكان مئة مليون نسمة.
وقال جان بيير فيليو، في تقريره بالصحيفة الفرنسية، إن عدد سكان مصر بلغ حوالي تسعين مليون نسمة سنة 2013 عندما أطاح الجنرال عبد الفتاح السيسي بالرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد (محمد مرسي) بعد سنة وحيدة قضاها في السلطة.
ولفت الكاتب الفرنسي إلى أن السيسي وضع دستورا يسمح له بالتمسك بالرئاسة إلى سنة 2030، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة.
ويشير إلى أن مصر -شأنها الدول العربية- شهدت تحولا سكانيا كبيرا حتى العقد الماضي، موضحا أن معدل الخصوبة انخفض من 5.3 أطفال لكل امرأة سنة 1980 إلى ثلاثة سنة 2008، لكنه عاد وارتفع إلى 3.5 أطفال عام 2014 الذي تولى فيه السيسي الحكم.
خط الفقر
ولفت إلى أن هذا البلد يمزقه الفقر المتزايد، حيث ارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر من 28 إلى 33%، في الفترة بين عامي 2016 و2018، حيث يعيشون بأقل من 1.5 يورو يوميا.
وقال إن السيسي في الآونة الأخيرة أصبح على دراية بالخطر الذي تمثله “القنبلة الديموغرافية” بالنسبة لاستقرار مصر، والتي أصبحت في الوقت الراهن على مستوى التحدي “الإرهابي” نفسه. لكن رغم هذه الخطابات الرئاسية، يستمر السكان في النمو بلا هوادة.
وأضاف أنه من الواضح أن حملات تحديد النسل -التي أطلقت مؤخرا بدعم من أئمة الدولة والدعاية الرسمية- تكافح من أجل تحقيق نتائج ملموسة.
وبهذا السياق، لم تعد الدولة تمنح الإعانات العائلية بعد الطفل الثاني، ولم تعد ميزانية التعليم بين الأولويات، بالنظر إلى الإنفاق العسكري الهائل، فضلا عن حوالي 45 مليار دولار المخصص لبناء العاصمة الإدارية الجديدة.
إلى جانب ذلك، يواصل أفقر عشرة ملايين مصري -الذين حرموا من المساعدات العامة- المراهنة على عدد كبير من الأبناء لضمان حياتهم اليومية وحتى مستقبلهم.
واختتم بقوله “عموما يبقى أن نرى ما إذا كان التحول الذي بدأه النظام ضئيلا أو متأخرا للغاية”.
المصدر : لوموند
