أفريقيا برس – ليبيا. اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء عرقلة انعقاد جلسة المجلس التي كان مفترضًا عقدها، اليوم الإثنين.
كما اتهم المشري، حكومة الوحدة الوطنية قائلاً إنها “حكومة ميليشياوية تريد فرض سيطرتها بالقوة”، وأشار إلى أن المجلس سيكون له موقف واضح منها.
وقال المشري في تصريح مصور أثناء اجتماع مع مكتب رئاسة المجلس، “لدينا جلسة بجدول أعمال كان مفترضًا أن تنعقد الأحد، وأجلت، بعد أن أخذنا قاعة من أحد الفنادق لعقدها، وتم تجهيزها وفوجئنا بأن إدارة الفندق تقول لنا إن لديهم تعليمات من الحكومة بعدم تأجير أي قاعة للمجلس الأعلى للدولة، وانتقل كل هذا الأمر إلى كافة الفنادق”.
وأضاف رئيس مجلس الدولة: “حجزنا قاعة في (فندق المهاري)، تتبع لجهاز المخابرات مشكورين على تعاونهم معنا لعقد الجلسة، وجئنا اليوم إلى القاعة، إذ بنا نجد سابقة لم تحدث من قبل رئيس وزراء منذ ثورة 17 فبراير، وجدنا أن رئيس وزراء يحاول أن يمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها”.
وتابع المشري في تصريحه: “أريد أن أوجه كلامي بداية للدبيبة؛ لأنه يجهل من هو المجلس الأعلى للدولة، وأنه شغل ماكينة إعلامية ضخمة جدًا يرأسها المدعو وليد اللافي وزير الاتصال في حكومة الدبيبة، لتشويه صورة المجلس، وتنفق من أموال الليبيين مئات الملايين، تفتح صفحات وهمية وقنوات إعلامية، صفحات على الواتس أب لنشر أكاذيب عن المجلس؛ في محاولة لتشويه صورة المجلس والبقاء أطول فترة ممكنة”.
وأردف المشري مخاطبًا الدبيبة أن “المجلس ليس بالصورة التي يصورها هؤلاء، وأن العديد من أعضاء المجلس يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير وليسوا جهلاء، وقدم منذ أيام المجلس 6 شهداء، فيهم من قتله تنظيم داعش ومن قتلته الجماعات الإرهابية الأخرى ومنهم من استشهد وهو يدافع عن طرابلس، وهو أقل جسم من الأجسام السياسية في ليبيا لديه ميزانية، ولم يثبت في أي حالة من الحالات أن أعضاءه أخذوا رشوة أو اتهموا في فساد”.
وأضاف رئيس مجلس الدولة: “الآن تريد أن تستعرض عضلاتك على شباب فبراير، أعضاء مكتب الرئاسة الذين تراهم أمامك وأعضاء المجلس أبناء 17 فبراير عروا رؤوسهم أمام القذافي بكل قوته، وحملوا لواء الحرية و17 فبراير الآن تريد أن تخوفهم يا سيد الدبيبة، بقوة حماية الدستور وأنت أبعد ما تكون عن الدستور”.
وأكد أن “مجلس الدولة كان أحرص الأجسام السياسية في ليبيا على إجراء انتخابات حرة وسليمة وشفافة، لكن للأسف الشديد نجد أن المعوقات أكبر من جهودنا، انتهينا من القاعدة الدستورية مادة مادة، وكان مفترضًا أن نصوت اليوم على القاعدة الدستورية ككل، فلماذا تمنعنا ؟”.
وقال المشري ” المجلس سيواصل عقد اجتماعاته ومستمر في عمله، بلغنا الأطراف المعنية والدولية، ونقدم الشكر لجهاز المخابرات العامة ولجهاز الردع اللذين تدخلا وأجبرا القوة التي كانت تحاصر مكان انعقاد جلسة المجلس، ثروة ليبيا لكل الليبيين وليس لعائلة”، واصفًا الفساد الجاري بأنه “ليس فسادًا بل نهبًا”.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة اليوم، منع ميليشيا مسلحة تتبع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات التي ستعقد فيها جلسة المجلس. وأشار المكتب الإعلامي في تصريح مقتضب عبر صفحته على “فيسبوك”، إلى انتشار آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
وتقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الإثنين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبية، ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة.
وذكر المشري في بلاغه أن المذكورين قاموا بالاستعانة (بقـوة حماية الدستور) لمنـع المجلس الأعلى للدولة من انعقاد جلسـته داخـل مـقـره (فـنـدق المهـاري)، وتطويق مقر انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة وعرقلة سير العمليـة السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
