أفريقيا برس – ليبيا. أعرب بيان صادر عن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري عن استغرابه من قرار مجلس النواب رقم (02) لسنة 2025 بشأن تعيين رئيس وأعضاء بالمحكمة الدستورية.
واعتبر القرار مخالفا للمبادئ الدستورية الواردة في الإعلان الدستوري المعدل لسنة 1951، خصوصا ما يتعلق بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
وأشار البيان إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن يتم بتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفقا للاتفاق السياسي، وليس من طرف واحد.
وذكر البيان بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لا تزال قائمة بحكم القانون رقم (5) لسنة 2023.
ودعا البيان مجلس النواب إلى التراجع عن القرار احتراما للأساس الدستوري والاتفاق السياسي، مطالبا السلطة القضائية بعدم تنفيذ القرار، ملوحا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقفه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
