كشف النائب العام الصديق الصور عن وجود خلل كبير عبر أسلوب مبادلة النفط بالمحروقات بأنواعها: (البنزين، الديزل، الزيت الثقيل)
وعزا الصور، في لقاء مع ليبيا الأحرار أسباب الخلل إلى عدم خضوع الملف لأي جهة رقابية.
وقال إن أسعار المحروقات بنظام المبادلة لا تتفق مع الأسعار المرجعية في حوض البحر المتوسط على الأقل.
وأكد تسجيل انخفاض في الأسعار إثر إلغاء المبادلة بنحو 94 دولارا في الطن المتري بعدما كان يتراوح بين 80 و100 دولار.
خسارة 1.5 مليار دولار سنويا
في حين توعد النائب العام بملاحقة المسؤولين عن جرائم ملف المحروقات.
وكشف أن قيمة المحروقات في إطار نظام المبادلة في عام 2024 بلغت 9.5 مليارات، بينما في 2025 بلغت 8 مليارات دولار.
وأكد أن 1.5 مليار دولار خسرتها ليبيا سنويا على مدار 3 إلى 4 سنوات وأنها قيد التحقيق، وفق قوله.
وتحدث النائب العام عن اختلاق أزمة الوقود في أغسطس الماضي للتلاعب باحتياجات المواطنين من المحروقات، طبق قوله.
وقال إن التلاعب بملف المحروقات واحتياجات السوق هدفه استمرار عمليات التهريب التي أصبحت مصدر تمويل بعض المجموعات المسلحة.
الصور يفتح فساد الاعتمادات
وفيما يخص ملف الاعتمادات، كشف الصور تفاصيل ملاحقة متهمين بارتكاب مخالفات في ملف الاعتمادات.
وأشار إلى أن اتساع الهوة بين الدينار والنقد الأجنبي شكل فرصة للاستخدام السيئ للعملة.
في حين لفت الصور إلى إصدار أوامر ضبط بحق المخالفين في ملف الاعتمادات وإيقاف حساباتهم المصرفية.
وأعلن الصور إلزام المخالفين بإرجاع قيمة الضرر الناتج عن سوء استخدام الاعتمادات
وكشف الصور أن قيمة المبالغ المسترجعة من إجراءات النيابة ضد المخالفين في هذا الملف بلغت 257 مليون دينار.
واتهام النائب العام مسؤولين مصرفيين وآخرين في الجمارك بالتورط في تسهيل المخالفات.
“حلول” على الطاولة
في السياق نفسه، قال النائب العام إن تعيين شركة متخصصة في تتبع عمليات التوريد يمكن أن يقضي على المخالفات بملف الاعتمادات.
وأضاف أن دول العالم الثالث، التي تعاني من ارتفاع مؤشرات الفساد، تعتمد على شركات تتبّع لمراقبة الشحنات، والتحقق من سلامة البضائع، وصحة الجهات المورِّدة.
أضاف أن بعض رجال الأعمال والجمارك والتجار يرفضون تعيين شركة تتبع لأنها قد تحدد جرائم غسيل الأموال أيضا.
