أهم ما يجب معرفته
قضت محكمة الجنايات بطرابلس بسجن موظف بالسجل المدني لمدة 10 سنوات بتهمة تزوير 16 رقماً وطنياً. المتهم منح هذه الأرقام لأجانب، مما أدى إلى حصولهم على حقوق المواطنة. النيابة العامة تعمل على تصحيح القيود وحماية الهوية الوطنية من آثار هذه التجاوزات الخطيرة على الدولة والمجتمع الليبيين. تتواصل التحقيقات لتحديد المتورطين.
أفريقيا برس – ليبيا. قضت محكمة الجنايات بطرابلس بسجن أحد موظفي السجل المدني المعمورة لمدة 10 سنوات بتهمة تزوير بيانات عائلية، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام.
وبين المكتب أن المتهم تعمد تزوير 16 رقماً وطنياً ومنحها لأجانب، مما أدى إلى حصولهم على حقوق المواطنة.
وأفاد المكتب بصدور توجيهات بوقف الأرقام الوطنية المزورة مع حرمان المتهم من الحقوق المدنية لمدة 14 سنة.
وفي تصريح سابق للأحرار، أعلن رئيس قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام عمر اسكيليح، اكتشاف آلاف الشبهات المتعلقة بتزوير الأرقام الوطنية والقيود العائلية في مختلف مكاتب السجل المدني.
وأوضح اسكيليح أن التحقيقات انتقلت حالياً إلى مرحلة حصر الأضرار وتحديد المتورطين، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات تسببت في أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة للدولة.
وأضاف اسكيليح أن المتهمين استغلوا الأرقام الوطنية المزورة في الحصول على منح الأسر، ومخصصات العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، بالإضافة إلى تقاضي مرتبات لأسماء وهمية أو أرقام وطنية جرى إنشاؤها بالمخالفة للقانون.
كما كشف اسكيليح عن حصول أشخاص أجانب على أرقام وطنية ليبية بطريقة التزوير، مما مكنهم من التسلل لمنظومات العمل والحصول على جوازات سفر ليبية، وهو ما ترتبت عليه آثار سلبية على جودة ومكانة الوثائق الرسمية للدولة.
وأشار رئيس قسم المعلوماتية إلى أن حالات التزوير المضبوطة حتى الآن تصنف “حالات فردية” تهدف في مقامها الأول إلى تحقيق الكسب المادي المباشر، موضحاً أنه لا يمكن الجزم في الوقت الراهن بوقوف عصابات جريمة منظمة خلف هذه العمليات حتى انتهاء التحقيقات.
وشدد اسكيليح على أن النيابة العامة تعمل على إزالة كافة الآثار المترتبة على هذه الوقائع وتصحيح القيود، لضمان حماية الهوية الوطنية ووقف إهدار الأموال العامة الناتج عن هذا الاستنزاف.
تعتبر قضايا تزوير الأرقام الوطنية من القضايا الحساسة التي تؤثر على الهوية الوطنية للدول. في ليبيا، شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في حالات التزوير، مما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة. هذه التجاوزات تثير القلق بشأن سلامة الوثائق الرسمية وحقوق المواطنين.
تسعى السلطات الليبية إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التحقيقات المكثفة وتطبيق العقوبات على المتورطين. تعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لحماية الهوية الوطنية وضمان عدم استغلال النظام من قبل الأفراد أو الجماعات لأغراض غير قانونية.
