افريقيا برس – ليبيا. حالة من الجدل والتخوف بشأن طبيعة المراقبين الدوليين الذين سيتولون مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. التخوفات المتعلقة بالأمر نابعة من احتمالية تحول المراقبين إلى قوات عسكرية “القبعات الزرقاء”، حال رفض أي الأطراف وجود المراقبين المدنيين، أو حدوث أي خرق لعملية وقف إطلاق النار.
حتى الآن لم ترفض أي أطراف رسمية وجود مراقبين دوليين، خاصة أن النقطة منصوص عليها في اتفاق جنيف المتعلق بالمسار العسكري، وكذلك بين أعضاء لجنة”5+5″، والتي تباشر اللجان المنبثقة عنها مراقبة وقف إطلاق النار.
مسؤولون ليبيون يرون الخطوة رغم أهميتها إلا أنها ما زالت محفوفة بالمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالمهام والجنسيات ومدى النزاهة والحيادية، وكذلك إمكانية تفعيل ما اتفق عليه بين اللجنة العسكرية.
وفي بينها السبت 9 يناير/كانون الثاني أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين المحايدين غير المسلحين، وبالزي المدني، للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابع للجنة العسكرية المشتركة (5+5).
من ناحيته قال عضو البرلمان الليبي سعيد مغيب، إن الأوضاع العسكرية في ليبيا واضحة ولا تحتاج إلى وجود مراقبين، سواء كانوا عسكرين أو مدنيين للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن التحشيد التركي لم يتوقف إلى جانب أعداد كبيرة من المرتزقة في غرب البلاد، وأنه لا بوادر حقيقية لخروجهم في القريب العاجل”.
ويرى أن فرص نجاح مهمة المراقبين الدوليين كبيرة جدا، لمراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة المتفق عليها “سرت- الجفرة”، كما أن هذه المهمة قد تقطع الطريق أمام تركيا، وتهدد نجاح أي تحركات عسكرية يقوم بها الجانب التركي.
وأشار إلى احتمالية رفض تركيا عن طريق قادة “المليشيات” تواجد هؤلاء المراقبين، وتتحول هذه البعثة ذات الطابع المدني للمراقبة إلى بداية تواجد عسكري أممي تحت مسمى قوات حفظ السلام “القبعات الزرقاء”. وأوضح أن موقف الشرق الليبي بالنسبة للبرلمان والقيادة العامة للجيش واضح، من خلال الالتزام بما اتفق عليه في إعلان القاهرة.
في الإطار ذاته قال محمد السلاك، المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، إن المسار العسكري والنقاط المتفق عليها بين لجنة “5+5” هي التي يمكن الإشادة بها في الوقت الراهن من حيث التنفيذ والالتزام.
وأضاف أفي حديثه لـ”سبوتنيك”، أن اللجان المنبثقة عن اللجنة العسكرية تراقب عمليات وقف إطلاق النار، وأنه لم يحدث أي خروقات حتى الآن، وهو ما يعزز فرص الثقة بين أعضاء اللجنة من الطرفين.
فيما يتعلق بإرسال المراقبين إلى ليبيا يرى السلاك ضرورة توفر النزاهة والحيادية، وتعزيز مسألة تثبيت وقف إطلاق النار الذي كان حجر الزاوية لانطلاق كافة العمليات.
وأشار إلى أن اجتماع الغردقة كان نقطة هامة في المسار العسكري، استكمالا لما اتفق عليه في مؤتمر جنيف، وأن استكمال الخطوات الهامة في المسار والمسارات الأخرى تتطلب المزيد من الدعم الدولي لما اتخذ وتنفيذ ما اتفق عليه.
فيما يتعلق بزيارة الوفد العسكري إلى تركيا يرى السلاك أنه جاء بعد أن شعرت تركيا بتهميش دورها فيما يتوالى من أحداث بالنسبة للمسارات العسكرية والسياسية التي استضافتها الغردقة والمغرب وتونس.
ويرى السلاك أن أنقرة لا تستطيع عرقلة المسار العسكري بأي عمليات في ظل الإجماع العسكري، إلا أنها تسعى للبقاء العسكري بالفعل، وهو ما يفسره موافقة البرلمان التركي في وقت سابق على بقاء القوات التركية 18 شهرا.
فيما قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن المراقبين الدوليين سكون لهم أهمية كبيرة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار، وأنه الخطوة تساعد على خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية واستمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن كافة الخطوات التي تتخذ تهدف لاستكمال ما اتفق عليه بشأن المجلس الرئاسي الجديد، والذهاب نحو انتخابات جديدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وأشار إلى أنه لا يوجد معارضة لوجود مراقبين مدنيين لمراقبة وقف إطلاق النار.
وعقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا يوم الأربعاء 6 يناير/ كانون الثاني الجاري عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وبحسب بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه الأحد 9 يناير/ كانون الثاني، فقد “جددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلا عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور”.
