أسامة علي –
وليد التليلي
أفريقيا برس – ليبيا. وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى العاصمة تونس، اليوم الأربعاء، رفقة وفد حكومي رفيع يضم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، يضم الوفد وزير الاقتصاد محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير العدل حليمة البوسيفي، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي.
ووفقاً للمشاهد المرئية التي نقلتها قناة فبراير، المقربة من حكومة الوحدة الوطنية، كانت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، في استقبال الدبيبة.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن الدبيبة سيرافقه وفد حكومي رفيع المستوى، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك. وأوضح أن الدبيبة سيبحث مع نظيرته التونسية “ملفات مشتركة بين البلدين”، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي والتجاري.
وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن أن الدبيبة سيجري “زيارة عمل إلى تونس يومي 30 نوفمبر/تشرين الثاني ومطلع ديسمبر/كانون الأول”، وذلك “تدعيماً لأواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين”.
وقالت الحكومة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه سيرافق الدبيبة في زيارته “وفد وزاري هام ورفيع المستوى، وسيجمعه لقاء ثنائي مع رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، لبحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين”، مضيفةً أن الزيارة ستكون “مناسبة لعقد اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين”.
وكان من المقرر أن يجري الدبيبة زيارته إلى تونس في إبريل/نيسان الماضي، ونفى الدبيبة أن تكون زيارته تلك إلى تونس قد تم تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة أو بطلب ليبي أو لأي سبب سياسي، وفق تصريح له لإذاعة موزاييك منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأضاف الدبيبة في ذات التصريح، أن ارتباطات قيادتيْ البلديْن حال دون الاتفاق على موعد محدد للزيارة، مشيراً إلى أن بودن قد تقوم بزيارة قريبة إلى ليبيا، وأنه عازم على إجراء زيارة قريبة إلى تونس.
ووصف الدبيبة علاقته بنظيرته التونسية بـ”المتميزة”، مشيراً إلى أنه التقاها في أكثر من مناسبة، غير أن تلك اللقاءات “لم تكن في تونس أو ليبيا”.
وفيما شدد الدبيبة على متانة العلاقة مع الجارة تونس، أشار إلى أن العلاقات بين البلدين “تقترب وتبتعد، ويحكمها المد والجزر”، وأن كلا البلدين منشغل بمشاكله الداخلية.
وكان الدبيبة قد انتقد، في أغسطس/آب من عام 2021، ما روّجته بعض وسائل الإعلام التونسية والعربية حول دخول إرهابيين من ليبيا إلى تونس.
وأكد الدبيبة، في كلمة للشعب الليبي رداً على تلك الاتهامات، أن “الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب”.
وبدوره، نفى وزير الشؤون الخارجية التونسية عثمان الجرندي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، ما تم تداوله بشأن وجود أطراف إرهابية في ليبيا تحاول التسلل إلى تونس، واصفاً إياها بأنها “لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد أخبار فيسبوكية”.
غير أن العلاقات بين الطرفين شهدت تحسناً واضحاً بعد ذلك، وجرت لقاءات اقتصادية متعددة، آخرها منذ حوالي أسبوعين، عندما استقبلت طرابلس وفداً وزارياً تونسياً رفيع المستوى، ضم كلا من وزيرة الصناعة والطاقة نايلة القنجي، ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي، ومديرة الشركة التونسية لصناعات التكرير فاختة المحواشي، والتقى الوفد وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.
واعتبر الباحث في العلاقات الدولية، والمختص في الشأن الليبي بشير الجويني، أنّ “طبيعة مباحثات الوفد الذي سيزور تونس اقتصادية بالأساس. ووفق ما راج من أنباء، فإن رئيس الحكومة الليبي سيكون مرفوقاً بمحافظ البنك المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس ديوان المحاسبة، ومجموعة من المسؤولين”.
وتابع الجويني، أن “توقيت الزيارة يأتي بعد زيارة وفد وزاري تونسي لم تترأسه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، خلافاً لما كان منتظراً في طرابلس”، مرجحاً أن “يكون الجانب الاقتصادي هو الشغل الشاغل للجانبين، فيما يبقى ما وراء المشغل الاقتصادي سؤالاً للبحث”، حسب توصيفه.
ولفت إلى أن “تذبذب العلاقة بين الطرفين لم يكن من الجانب الليبي دائماً، بل كان الشد والجذب من الجانب التونسي مع رد فعل من جانب ليبيا”، مذكراً بـ”إغلاق الحدود في زمن هشام المشيشي، ثم البرود من الجانب التونسي، والتقرير الأمني المكذوب الذي تحدث عنه الدبيبة بشأن إمكانية تسلل إرهابيين من ليبيا، والتي رد عليها الدبيبة بشكل حازم ثم حاول لملمة المسألة”.
وشدد على أن “جانباً كبيراً من التجاذب مرتبط بسوء إدارة تونس للعلاقات الخارجية، خصوصا بعد 25 يوليو/تموز عام 2021، والتخبط والانتماءات الإقليمية التي تؤثر على السيادة التونسية والقرارات والمصلحة العليا لتونس”.
واعتبر الجويني، أن “الجانب الاقتصادي يسير بمعزل عن الحكومتين، وبعيداً عن الجانب الرسمي، خصوصاً على مستوى التبادل الشعبي أو غير النظامي بين البلدين، فهذا ليست له علاقة بما يحدث بين الحكومتين ولا يتأثر به، والدليل أن المناطق الحدودية بين البلدين تعيش من بعضها”.
وقال الخبير: “نخشى أن تكون الحسابات السياسية وراء التقارب، وليست نتيجة وعي من قيادة البلدين بضرورة الاستجابة للتحديات الإقليمية والاقتصادية، التي كان جزء كبير منها ينبع من المشاكل التي تعيشها المناطق الحدودية، والتي لن تحل بالمقاربة الأمنية، بل بمقاربات شاملة اندماجية تقدم حلولاً حقيقية لهذه المناطق”.
وبين الجويني، أن “هناك ثلاث نقاط رئيسية ستمثل اختباراً لجدية البلدين والحكومتين على الإنجاز، يتمثل الأول في افتتاح المسارات الجديدة في معبر رأس الجدير عبر توسيعه باعتباره أكبر معبر في أفريقيا، والجانب الثاني يتمثل في افتتاح الخط البحري التجاري بين تونس وطرابلس، لنقل الأشخاص والبضائع لتأمين بديل عن الخط البري، وثالثاً التنسيق المحكم في الجانب الطاقي والمالي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
