أفريقيا برس – ليبيا. تستمر النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي الليبية في الاعتصام المفتوح الذي أعلنت عنه مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، وقد أوقفت بموجبه الدراسة في كل الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا، مطالبة بحقوق الأستاذ المالية والوظيفية.
وبعد تداول شائعات مؤخراً عن احتمال تعليق الاعتصام نتيجة ضغوط طلابية والقلق من تعطل فصل الخريف الدراسي في مؤسسات التعليم العالي، عقدت الأمانة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائياً في جامعة طرابلس، وصوت أعضاؤها بالإجماع على الاستمرار في الاعتصام، عازين السبب إلى عدم استجابة الحكومة لالتزاماتها المتفق عليها بشأن رفع رواتب أساتذة الجامعات، محملين إياها المسؤولية الأخلاقية والقانونية.
ولا يزال الفصل الدراسي الخريفي، الذي كان من المفترض أن يبدأ مطلع الأسبوع الماضي، معلقاً بسبب الاعتصام. ويتردد بعض الطلاب على جامعاتهم لمعرفة متى يتم رفع التعليق من دون جواب. وتطالب النقابة منذ عامين بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2020، والذي عدل بموجبه القانون رقم 2 لسنة 2018 المتعلق بالجامعات. واعتمد القانون من مجلس النواب منذ 21 يوليو/ تموز 2020. ويمنح مزايا أكبر لأعضاء هيئة التدريس العالي لكنه لم يجد سبيلاً للتطبيق.
ولأجل ذلك، تدفع النقابة نحو تنفيذ القانون، وخصوصاً ما يتعلق منه بزيادة رواتب المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، وتطالب بصرف الفروق المالية من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى دفع مستحقات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، بما فيها مكافآت الدراسات العليا، والشق الخاص بإجازات التفرغ العلمي، والعلاوة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات الطبية. وتطالب النقابة، بحسب بيانها مطلع الأسبوع الجاري، بتخصيص قيمة مالية لإصدار تفويضات مالية فوراً لجميع أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين صدرت بحقهم قرارات إيفاد للدراسة بالخارج، وإصدار قرارات إيفاد لمن لم يحصل على ذلك.
يقول عضو النقابة والأستاذ في جامعة بنغازي مصطفى رزق: “نتعرض لظلم كبير من كل الحكومات المتوالية في ليبيا منذ نحو 10 سنوات. ومع أننا نقدر تعطيل الطلبة عن دراستهم في الوقت الحالي ونأسف لذلك، إلا أن ما يدفعنا لذلك هو حق مهدور لن نستطيع الصبر عليه أكثر”.
وهذا ليس الاعتصام الأول الذي تنظمه النقابة، فقد سبقه آخر سنة 2021، وكان متزامنا مع انطلاق العام الدراسي كما حدث هذا العام، إلا أنه انتهى بعد تدخل النائب العام وعقب وعود من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بأخذ تنفيذ القانون موضع الاعتبار. ويتحدث رزق عن مدى الاستياء العام لدى أساتذة الجامعات والمعيدين من عدم تنفيذ تلك الوعود أسوة بالتعليم المتوسط، مضيفاً: “مع تقديرنا للجميع في الحصول على حقوقه، لكن من المجحف مساواة التعليم المتوسط بالعالي، وعدا عن ذلك فهذا ليس في مصلحة العملية التعليمية مجملاً”.
ومؤخراً، نشرت نقابة التعليم العالي منشوراً على “فيسبوك” أعربت فيه عن استغرابها من صرف رواتب شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى المعيدين في الجامعات بواقع 673 دينارا ليبيا (نحو 125 دولارا)، ما يشكل نحو ثلث متوسط رواتب معلمي التعليم المتوسط بعد تعديلها قبل نحو سنتين من الحكومة نفسها.
وعلقت النقابة على ذلك بالقول: “هذه هي رواتب الطلاب المتفوقين الذين نريد أن نصنع منهم جيلاً يحمل راية التنمية والتقدم”، متسائلة عما إذا كان ذلك نتيجة سياسة ممنهجة لتدمير التعليم في البلاد، أم مجرد سوء تخطيط وإدارة”.
وخلال اجتماعها الأخير، تقدمت الأمانة العامة للنقابة بالشكر للنائب العام، الذي فتح تحقيقاً في عدم تنفيذ القانون رقم 4، على وقوفه مع شريحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل، ودعته إلى الضغط على الحكومة للوفاء بتعهداتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
