افريقيا برس – ليبيا. ما زال مصير الشاب عبد العالي الحبوني الذي انطلق في رحلة لنشر رسائل محبة وسلام بين أبناء ليبيا، مجهولاً، بحسب ما يؤكد شقيقه أبو بكر الحبوني، وذلك بعد اختفائه بالقرب من مدينة الزاوية (30 كيلومتراً غرب طرابلس)، على الرغم من أنباء متداولة حول العثور عليه. يضيف أبو بكر لــ”العربي الجديد” أنّ “الاتصال بشقيقي فُقد منذ الإثنين الماضي”، لافتاً إلى أنّ صفحات مزوّرة تحمل اسمه أنشئت على منصات التواصل الاجتماعي في خلال الساعات الماضية “بهدف التشويش”.
وكانت وسائل إعلام ليبية قد تناقلت، مساء الثلاثاء، أنباء حول اختفاء الناشط المدني الليبي الذي اشتهر في بعض الأوساط الليبية بلقب “صاحب الجمل والراية البيضاء” منذ انطلاقه، في 24 فبراير/ شباط الماضي، في رحلة برية من أقصى الشرق الليبي بهدف الوصول الى أقصى غرب البلاد، داعياً إلى السلام والوفاق.
وبحسب متابعين لرحلة الحبوني، فهو بدأها سيراً على الأقدام انطلاقاً من مسقط رأسه في قرية امساعد (على الحدود مع مصر) التابعة لبلدية طبرق (شرق)، قبل أن يصل إلى مدينة طبرق حيث أهداه أهلها جملاً لإكمال رحلته صوب الغرب الليبي.
وأكمل الشاب طريقه وسط ترحيب من قبل أهالي المناطق التي مرّ بها، فيما التُقطت صور معه وسُجّلت فيديوهات نُشرت وبُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أظهر بعضها رغبة الحبوني في تأكيد اللحمة الليبية ودعم ما تحقّق في البلاد في الفترة الأخيرة من استعادة للوحدة الوطنية وتجاوز للانقسام.
في سياق متصل، قال عميد بلدية مدينة الرجبان (غرب) عثمان الشعباني، في تصريحات لوسائل إعلام ليبية، إنّه كان برفقة الحبوني لتسهيل مروره في المدينة قبل أن تحاصرهما مجموعة مسلحة تابعة لمدينة الزاوية وتنقلهما إلى مكان مجهول، مساء الإثنين الماضي. وقد انتهت المفاوضات والوساطات بإطلاق سراح الشعباني والإبقاء على الحبوني في قبضة المجموعة المسلحة. وأشار الشعباني إلى أنّ المسلحين عمدوا إلى نحر جمل الحبوني وأقاموا وليمة بلحمه، مؤكداً أنّ مصير الحبوني ما زال مجهولاً.
وبينما سُجّل استنكار واسع بين الليبيين إزاء ما حدث، لم يصدر عن سلطات البلاد الجديدة أيّ موقف حتى الآن، مع العلم أنّ الشعباني أوضح أنّ الشعارات الظاهرة على مركبات المجموعة المسلحة تبيّن أنّها تنتمي إلى “السرية الأولى” في مدينة الزاوية التي يقودها محمد بحرون المطلوب من قبل النائب العام بتهمة تورّطه في تهريب المهاجرين السريين منذ عام 2017. من جهتها، عبّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا (أهلية) عن قلقها البالغ على مصير الرحالة الحبوني، واصفة حادثة اعتقاله بــ”الجريمة النكراء”.
وطالبت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية بضرورة التدخّل للكشف عن مصير الرحالة وتحميل الخاطفين كامل المسؤولية عن سلامته، كما حملت وزارة الداخلية في الحكومة كامل المسؤولية حيال فرض الأمن ومقاومة الجريمة وتفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون. وأكدت اللجنة أنّ حادثة الحبوني “تمثّل تحدياً كبيراً لحكومة الوحدة الوطنية في تحقيق التوافق الوطني والمصالحة الوطنية وضبط الأمن والاستقرار ومعالجة الملف الأمني”.
