أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاتنهاء من مراجعة القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6 وتشيد بجهودها في صياغة القوانين.
وقالت البعثة في بيان لها إن الخلاف في القوانين الانتخابية يدور حول النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، وربط نجاحها بنجاح الانتخابات البرلمانية، ومسألة تشكيل حكومة موحدة.
وأضافت البعثة أن القوانين المحدثة تشكل أساسًا للعمل لإجراء الانتخابات وستتطلب التزام جميع الأطراف، وخاصة القادة الرئيسيين وبحسن نية.
ودعت البعثة الأممية أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة في حوار بناء لمعالجة هذه القضايا التي طال أمدها مرة واحدة وإلى الأبد.
كما حثت البعثة القادة السياسيين والجهات العسكرية والأمنية على إظهار قيادة مسؤولة وخاضعة للمساءلة تمكن جميع الليبيين من ممارسة حقوقهم السياسية.
قوانين 6+6 المعدلة
ووفقا للنقاط الخلافية التي رأتها البعثة محل جدل، فإن قوانين اللجنة المعدلة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، تنص المادة “12” في الفصل الرابع من نظام انتخاب الرئيس، على أن تجرى الانتخابات من جولتين، ويتأهل الأعلى أصواتا بغض النظر عن نسبة كل مترشح إلى الجولة الثانية.
كما تجرى انتخابات مجلس الشيوخ مع الجولة الأولى من الرئاسة، والبرلمانية مع الجولة الثانية، وفي حال تعذر قيام الانتخابات الرئاسية لأي سبب كان، تعتبر كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية لرئيس الدولة ومجلس الأمة كأن لم تكن.
وعن مسألة تشكيل حكومة موحدة تنص المادة الـ86 من الأحكام الختامية في قانون انتخاب الرئيس، على إجراء الانتخابات في ظل حكومة جديدة، تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات.
كما تنص المادة الـ87 من القانون أن تتخذ الحكومة الجديدة كافة الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتأمينها وتوفير التغطية المالية اللازمة لإجرائها بناء على الميزانية المقترحة من مفوضية الانتخابات.
المفوضية تستلم والأعلى للدولة يرفض
وكان رئيس المفوضية عماد السايح أعلنت رسميا استلامهم قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وفقا لمتحدثه الرسمي.
وأبدت المفوضية جاهزيتها فنياً لتنفيذ القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أنها لن تتدخل في التجاذبات السياسية الدائرة.
كما دعت المفوضية الأطراف السياسية إلى التوافق لإنجاز الاستحقاق الانتخابي التي وصفته بـ”التاريخي والمصيري”
من جهته طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس مفوضية الانتخابات بالالتزام بمخرجات لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية كما وردت في نسختها الأولى الموقعة في بوزنيقة.
وشدد تكالة في رسالة إلى السايح على التقيد بالتعديل الدستوري الـ13 والامتناع عن إنفاذ ما قد يحال إليها من تشريعات انتخابية مخالفة، مشيرا إلى أن استجابة اللجنة لمطالب البرلمان بالتعديل عليها يعد إخلالا بنصوص التعديل، وفق قوله.
وكان عقيلة صالح اعتمد في الثاني من أكتوبر القوانين المنجزة من لجنة 6+6 وتسليمه نسخا لكل من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية، نافيا أي تعديلات قد أجريت على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
