علاء فاروق
أفريقيا برس – ليبيا. في 21 أغسطس/آب الماضي طرحت المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، خارطة طريق اعتبرته مسارا جديدا لكسر حالة الجمود الراهنة في ليبيا وصولا لانتخابات وحكومة موحدة، وأن الخارطة تمتد من 12 إلى 18 شهرا وتقوم على ركائز أساسية.
وبعد مرور أكثر من شهر ونصف على طرح الخارطة الأممية لم تحدث خطوات حقيقية ملموسة تجاه أي ركيزة أو بند من بنود الخطة، ما طرح تساؤلات حول تداعيات التحرك البطيء من قبل البعثة لتنفيذ الخارطة ما قد يصرف عنها حالة الزخم الدولي والمحلي.
“تعديلات وحكومة وحوار شامل”
وتضمنت الخطة الأممية ركائز ثلاثة محددة وهي: إطار انتخابي متماسك تقنيا وقابل للتنفيذ، وإطلاق حوار سياسي شامل، وتشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها التحضير وإنجاز العملية الانتخابية المرتقبة، مشددة على ضرورة إنجاز التعديلات الدستورية خلال شهرين من إطلاق المبادرة.
ومع قرب انتهاء مدة الشهرين لم يتحقق أي شيء من الوعود الأممية بخصوص الخارطة، ولم يصدر أي توضيحات من قبل البعثة على سبب هذا التأخر وبطء التحركات، فضلا عن استجابة مكتبها الإعلامي مع تساؤلات الصحفيين.
ويعقد مجلس الأمن في الـ14 من أكتوبر الجاري إحاطة للمبعوثة الأممية لدى ليبيا تتناول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، ومؤكد ستتناول سبب تعثرها في تنفيذ بنود وركائز الخارطة الأممية.
والسؤال: لم تعثرت البعثة الأممية حتى الآن في إنجاز خطواتها الأولى في خارطة الطريق الجديدة؟ وهل ينض الزخم عن هذه الخارطة؟
“خطو نحو إنهاء الانقسام”
من جهته، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، موسى فرج أن “ما تطرحه بعثة الأمم المتحدة من خطوات واجتماعات هو المشروع المطروح حاليا على الطاولة، ونحن في المجلس الأعلى للدولة نتعاطى معه بإيجابية، ونأمل أن يصل بنا إلى إجراءات تنهي الانقسام الحالي، كما نأمل أن يتحلى الجميع بروح المسؤولية لبلورة مشروع قابل للتنفيذ.
وأوضح في تصريحات خاصة أن “نجاح المشروع رهين بتعامل جميع الأطراف الليبية وابتعاد الأطراف الإقليمية والدولية التي تحاول دائما تجيير أي مبادرة لخدمة أجندات هذه الأطراف على حساب مصلحة ليبيا، والمراحل المتلاحقة لمبادرة البعثة الأممية تمثلت في عناوين رئيسية ونأمل ألا تُتداول تفاصيل تعيق الوصول للهدف المنشود”، وفق كلامه.
“غياب توافق دولي وأممي”
في حين رأى الأكاديمي والناشط السياسي الليبي، مختار كعبار أن “بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غير جادة في إيجاد أي حل ولن تستطيع فرض حلول لعدة أسباب أهمها: غياب توافق دولي لفرض صيغة حل تُدعم من الدول الأوروبية المعنية ومن الولايات المتحدة الأميركية، والسبب يعود لانشغال أوروبا وأميركا بحرب أوكرانيا”.
وأكد أن من الأسباب أيضا أن الأطراف الليبية منقسمة لأسباب قبلية ولمصالح شخصية، مع وجود حكومتين كل منهما لا يريد حلا ولا يريد انتخابات، كما أن البرلمان الليبي مخطتف ولا يستطيع أعضاؤه الاتفاق على حل أو توافق”، وفق تقديراته.
وأضاف: أضف إلى ما سبق عدم وجود حراك شعبي قوي منظم يفرض الاتجاه نحو الطريق لحل الخلافات وتحقيق وحدة وطنية، ويفرض الذهاب إلى الانتخابات والاستفتاء على الدستور، كذلك فإن للدول الإقليمية التى تتدخل فى الوضع الليبي مثل تركيا ومصر والإمارات كل لها حساباتها وتريد إما حل يناسبها أو بقاء الحال على ما هو عليه”، كما قال.
“غموض بنّاء”
المحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف، قال من جانبه إن “هناك غموض يكتنف عمل رئيسة البعثة الأممية ونائبتها قد يكون تفسير ذلك هو أن كثرة اللاعبين الدوليين بأحجام متفاوتة في الملف الليبي والإختراقات التي تتسبب في إفساد العديد من المحاولات لدفع الأطراف السياسية الليبية نحو التوافق”.
وأشار إلى أنه “من المبكر الحكم بنسبة النجاح التي وصلت لها البعثة الأممية التي استطاعت حشد تأييد دولي واسع لمبادرتها التي اعتمدت تجزئة الأزمة الليبية ومعالجة كل جزء على حدة بهدوء وكتمان يمكن أن نطلق عليه غموض بنّاء يهدف لمعالجة الأزمة الليبية بطريقة مركزة وقد تكون صادمة لكل من ينوي عرقلتها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
