آمنة جبران
أهم ما يجب معرفته
أكد محمد إبراهيم تامر، عضو مجلس النواب الليبي، رفض البرلمان لتدخل البعثة الأممية في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن دورها يجب أن يقتصر على الوساطة. وأوضح أن البرلمان لديه تحفظات على آلية اختيار المشاركين في الحوار المهيكل، مشدداً على أهمية تنظيم الانتخابات الرئاسية كحل للأزمة السياسية في البلاد. تامر اعتبر أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحل المشاكل التي تعاني منها ليبيا.
أفريقيا برس – ليبيا. أكد محمد إبراهيم تامر، العضو بمجلس النواب الليبي، في حواره مع “أفريقيا برس”، رفض البرلمان تدخل البعثة الأممية في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في البلاد، حيث إن دورها لا يجب أن يتعدى دور الوساطة في إدارة الحوار بين الأطراف الليبية.
ولفت إلى أن “البعثة كررت نفس أخطائها خلال جلسات الحوار المهيكل، وهي تعمل في كل مرة على خلق نفس الأزمة.” مشيراً إلى أن “البرلمان له تحفظات على آلية اختيار المشاركين في الحوار المهيكل، الذين لم يتمكنوا من تقديم مراجعات حقيقية لإشكاليات القوانين الانتخابية”، مستبعداً في ذات الوقت قدرة هذا الحوار على معالجة الملف الأمني.
ورأى أن “تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الحل الأمثل للخروج من حالة الانسداد السياسي، حيث بوسع الرئيس المنتخب حل جميع المشاكل التي تعاني منها الدولة الليبية”. وفق تقديره.
محمد إبراهيم تامر هو عضو بمجلس النواب الليبي، وهو مقرر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، وعضو باللجنة التشريعية.
ما هو موقف البرلمان الليبي من جلسات الحوار المهيكل، وهل يمكن أن يشكل هذا المسار مدخلاً فعلياً لإنهاء الانسداد السياسي؟
موقف البرلمان الليبي من الحوار المهيكل هو موقف معروف ومعلن للرأي العام وللبعثة الأممية نفسها، حيث سبق أن أبلغناها بشكل واضح تحفظنا بخصوص آلية اختيار المشاركين في هذا الحوار، وهو حوار على شاكلة جلسات سابقة أشرفت عليها البعثة، ومنها أشغال “لجنة 75” أو اللجنة الاستشارية الليبية، التي اختارتها البعثة سنة 2020 ضمن ما سمي بملتقى الحوار السياسي، والذي نتج عنه تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قبل أن يسحب البرلمان الثقة من هذه الحكومة، حيث فرضت البعثة هذه الحكومة على الليبيين رغم أنها لم تستطع السيطرة على ذلك الحوار الذي شابه رشاوى ومخالفات، والنتيجة كانت أزمة جديدة أضيفت للأزمة الليبية، بل إن البعثة لم تلتزم بتطبيق ما نتج عن مخرجات تلك الحكومة، والتي من بينها التعهد بعدم الترشح للانتخابات، وهو ما خالفته حكومة الوحدة الوطنية، كما لم تقم بإنهاء وجود التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس.
ويجب الإشارة كذلك إلى أن بعثة الأمم المتحدة اختارت لجنة مكونة من عشرين شخصاً للمشاركة في الحوار المهيكل تحت عنوان مراجعة الإشكاليات في القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان، لكنهم في المقابل لم يجدوا حلولاً أخرى ولم يقترحوا خيارات بديلة. إجمالاً، البعثة تكرر نفس أخطائها في جلسات الحوار المهيكل، وتعيد خلق نفس الأزمة كل مرة.
مع استمرار وجود الجماعات المسلحة، هل يمكن للحوار المهيكل أن يعالج ملف الأمن بشكل عملي؟
لقد تم اختيار مكان انعقاد جلسات الحوار المهيكل في العاصمة طرابلس التي توجد فيها تشكيلات مسلحة، وهذا ما يوحي بأن الحوار المهيكل تحت مظلة تلك الجماعات، ويوحي أيضاً أنه من الصعب إجراء أو تطبيق أي حلول أمنية في وجود هذه المجموعات داخل العاصمة، وهو ما ستعارضه هذه المجموعات بشكل رسمي.
ما مدى جدية الأطراف الليبية في الدفع نحو إجراء الانتخابات، أم أن هناك محاولات متعمدة من الداخل والخارج لإعاقة هذا المسار؟
أود أن ألفت في هذا الصدد إلى خروج مظاهرات في شرق ليبيا وغربها تطالب الأجسام الليبية والمفوضية الأممية بإجراء الانتخابات، وأعتقد أن تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الحل الأمثل للخروج من حالة الانسداد السياسي. حيث بوسع الرئيس المنتخب من الشعب حل جميع المشاكل التي تعاني منها الدولة الليبية.
هل ترون أن البعثة الأممية تعمل وفق مصالح دول كبرى أكثر من كونها وسيطًا محايدًا، وهل هي قادرة على تنظيم الاستحقاق الانتخابي القادم؟
البعثة الأممية دورها يقتصر على إدارة الوساطة بين الأطراف الليبية، وهو دور يجب أن لا تتعداه البعثة، ونحن كبرلمان لن نسمح للبعثة بالتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الانتخابات، ومن المؤكد أن البعثة تخضع لضغوطات أو تعمل وفق مصالح دول بعينها. لا شك في ذلك فهي تواجه ضغوطات من قبل الدول الكبرى في إدارة الحوار بين الأطراف الليبية.
كيف تقيّمون أداء مجلسي النواب والدولة في ظل التعثر المستمر للوصول إلى توافق سياسي؟
بخصوص تقييمي لأداء مجلسي البرلمان والدولة ووجهة نظري في ذلك، أرى أنه هناك مساعي جادة للمجلسين نحو الحل رغم ضعف سرعة وتيرة هذه الحلول، لكننا ذاهبون بخطى ثابتة نحو توحيد المناصب السيادية التابعة لمجلس النواب، وخير ذلك على ذلك توحيد الصرف بإشراف بنك ليبيا المركزي مؤخراً، وهو يعكس الجدية في الوصول إلى الحلول النهائية للأزمة.
كيف يمكن لليبيين تجاوز التدخلات الخارجية وبناء توافق وطني حقيقي؟
عن طريق الحوار الليبي-الليبي، وجلوس كل الأطراف الليبية على طاولة واحدة دون تدخل أي جهة معينة، حينها بإمكاننا الوصول لحل للأزمة.
برأيكم، هل يمكن أن يشكل تشكيل حكومة موحدة مدخلاً حقيقياً لحل الأزمة؟
نعم بكل تأكيد، وجود حكومة موحدة لكامل التراب الليبي هو بداية الطريق نحو حل الأزمة.
ما السيناريوهات المحتملة للأزمة الليبية خلال عام 2026 إذا استمر الانسداد السياسي الحالي؟
في الواقع نأمل أن نتوصل إلى حلول للأزمة الليبية في السنة القادمة، نحن نسعى للحل دوماً والانتخابات سيقع تنظيمها بشكل حتمي، وهو أمر لا رجوع فيه.
