أكد تقرير أممي، صدر الخميس، أن المهاجرين واللاجئين يتعرضون إلى “أهوال تفوق الخيال ” منذ اللحظة التي يدخلون فيها ليبيا وطوال فترة إقامتهم في البلد – إذا ما حالفهم الحظ في ذلك – أثناء محاولاتهم المتلاحقة لعبور البحر الأبيض المتوسط.
,يغطي تقرير الأمم المتحدة المؤلف من 56 صفحة، والذي تشترك في نشره كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فترة 20 شهراً، حتى شهر أغسطس/ آب 2018، ويفصّل سلسلة مروعة من الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبها عدد من موظفي الدولة وأفراد المجموعات المسلحة والمهربين وتجار البشر ضد المهاجرين واللاجئين. وبين هذه الانتهاكات والتجاوزات عمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاغتصاب الجماعي والرق والسخرة والابتزاز.
روايات حقيقية
وبناء على 1300 رواية مباشرة جمعها موظفو حقوق الإنسان في ليبيا نفسها، وكذلك من المهاجرين الذين عادوا إلى نيجيريا أو وصلوا إيطاليا، يتتبع التقرير كامل الرحلة التي يخوضها المهاجرون واللاجئون، بدءاً من الحدود الجنوبية لليبيا، مروراً بالصحراء ووصولاً إلى الساحل الشمالي — وهي رحلة “تشوبها مخاطر كبيرة تتمثل في الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة ضد حقوق الإنسان في كل خطوة على الطريق”.
وذكر التقرير أن المناخ الذي يسوده الإنفلات الأمني في ليبيا يوفر أرضا خصبة لانتعاش الأنشطة غير المشروعة من قبيل الاتجار بالبشر وشبكات التهريب الإجرامية، تاركا المهاجرين واللاجئين “تحت رحمة عدد لا يحصى من المتربصين الذين يرونهم كسلعة سهلة للاستغلال والابتزاز”.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من النساء والفتيات المراهقات اللواتي قابلتهن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أفدن بأنهن تعرضن للاغتصاب الجماعي من قبل المهربين أو تجار البشر”.
الاستغلال الجنسي
وأجرى موظفو الأمم المتحدة زيارات إلى 11 مركز احتجاز يقبع فيها آلاف المهاجرين واللاجئين، وقاموا بتوثيق التعذيب وسوء المعاملة والسخرة والاغتصاب من قبل الحراس، وأفادوا بأن النساء غالبا ما يُحتجزن في مرافق ليس فيها حارسات من الإناث، مما يفاقم من خطر التعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي. وكثيرا ما يتم إخضاع المحتجزات إلى عمليات تفتيش يقوم بها حراس ذكور بعد تعريتهن أو أمام أنظارهم.
أما أولئك الذين ينجحون في نهاية الأمر في محاولاتهم المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط، فيتم اعتراضهم في البحر أو إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي الذي ينقلهم مرة أخرى إلى ليبيا، ليتعرض العديد منهم إلى نمط الانتهاكات والاعتداءات التي هربوا منها للتو.
وتم نقل ما يقرب من 29 ألف مهاجر أعادهم خفر السواحل ليبيا منذ أوائل عام 2017، إلى مراكز احتجاز المهاجرين التي تديرها إدارة مكافحة الهجرة، غير الشرعية، والتي لا يزال الآلاف منهم محتجزون فيها لأجل غير مسمى، وبشكل تعسفي، دون اتباع الإجراءات القانونية أو منحهم إمكانية الاستعانة بمحامين أو خدمات قنصليات بلدانهم.
انتهاكات جسيمة
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن اعتبار ليبيا مكانا آمنا بعد الإنقاذ أو الاعتراض في البحر، نظراً للخطر الشديد من التعرض للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وينوّه التقرير إلى أن “عمليات الصدّ” هذه قد عدّها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مستمرون في انتهاج سياسات تهدف إلى الحد من قدرة المهاجرين واللاجئين على الوصول إلى شواطئ أوروبا. ويذهب التقرير إلى القول بأن هذه السياسات قد أسهمت في الرمي بالآلاف من الأشخاص اليائسين في الاحتجاز في ليبيا.
ويتعرض المهاجرون المحتجزون في هذه المراكز وبشكل ممنهج للتجويع والضرب المبرّح والحرق بأجسام معدنية ساخنة والصعق بالكهرباء، ويقاسون أشكالا أخرى من سوء المعاملة، وذلك بهدف ابتزاز الأموال من أسرهم عبر نظام معقد من التحويلات المالية.
