رغم تعدد المبادرات التي تحاول إنهاء أزمة تكدس المهاجرين في ليبيا إلا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وجدت نفسها في مأزق كبير بسبب إدارتها لمراكز العبور والمغادرة في ليبيا وهو ذات الموقف الذي وقعت فيه الشهر الماضي عندما اقترحت إيطاليا أن تدير المفوضية مزيداً من المراكز كحل لانتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا.
بسبب الاكتظاظ الشديد وتزايد أعداد المهاجرين غير القانونيين على الأراضي الليبية فقد موظفو المفوضية القدرة على إدارة المراكز الممولة من الاتحاد الأوروبي، ما أرغمهم على عرض مبلغ مالي قُدّر بـ 100 يورو على المهاجرين لمغادرة المركز الذي فاق حد استيعابه بأكثر من 600 مهاجر، وبحسب العاملين في المركز فإن إمدادات الغذاء ستنتهي بنهاية ديسمبر الجاري، وفقاً لما نقلته صحيفة Irish times.
مراكز العبور والمغادرة أثارت جدلاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، خاصة أنها كانت من المفترض أن تكون بديلاً لسوء الأوضاع في مراكز الاعتقال التابعة لحكومة الوفاق، وموّل الاتحاد الأوروبي المركز الذي يوشك على الانهيار بأكثر من مليوني يورو لحماية أكثر من 1000 مهاجر خلال الأشهر القادمة إلا أنها لم تكن كافية .
رغم ضخ الاتحاد الأوروبي لأكثر من 425 مليون يورو لمعالجة أزمة الهجرة في ليبيا منذ عام 2016 استُخدم أغلبها لتحسين ظروف المهاجرين من وكالات الإغاثة إلا أن الاعتماد على التمويل الأوروبي وسياسات الهجرة التقييدية بشكل متزايد ترك الأمم المتحدة في وضع صعب كونها شاهدة على ما يتعرض له المهاجرون ومهمتها الأساسية أن تقرر من الذي عانى بما يكفي للحصول على مكان لإعادة التوطين في دولة أخرى.
