أفريقيا برس – ليبيا. جدد الاتحاد الأوروبي مهمة بعثة إيريني حتى 2027 لمراقبة حظر السلاح المفروض على ليبيا، بتمويل قدره 16.35 مليون يورو. تشمل المهمة 24 دولة من أعضاء الاتحاد، وتهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة ومكافحة تهريب الأسلحة والنفط.
أفادت مصادر محلية أن بعثة الاتحاد الأوروبي “إيريني”، المسؤولة عن إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قد جُدِّدت ولايتها حتى 31 مارس/آذار 2027، بتمويل قدره 16.35 مليون يورو، وتشارك فيها 24 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وفي ذات السياق، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض الدول الأعضاء لمدة ستة أشهر إضافية لتفتيش السفن في أعالي البحار المشتبه في انتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضحت المصادر أن “إيريني” أجرت نحو 20,383 عملية إيقاف للسفن التجارية، و764 عملية اقتراب ودية، و33 عملية تفتيش على متن السفن، منذ انطلاقها في أكتوبر 2020.
وأشارت المصادر إلى أنه منذ إطلاق مهمة إيريني في مارس، تم رصد 95 رحلة مشبوهة، وتقديم 75 توصية تفتيش في الموانئ الأوروبية، نُفِّذ منها 76 توصية، وتواصل العملية متابعة 16 مطارًا ومدرجًا وعدد من الموانئ والمحطات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتشير المصادر إلى أن عملية إيريني أعدت 4,465 تقريرًا لفريق خبراء الأمم المتحدة، وقدّم مركز الأقمار الصناعية الأوروبي 25 مجموعة من الصور والتحليلات لدعم المراقبة، موضحة أنها تُسهم في جزء من النهج الأوروبي تجاه الأزمة الليبية، في مكافحة تهريب الأسلحة والنفط وجمع المعلومات الاستخبارية حول تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز القدرات البحرية الليبية.
تأسست بعثة إيريني في أكتوبر 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا. تأتي هذه المهمة في إطار التزام المجتمع الدولي بفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى تقليل العنف والنزاع في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
