افريقيا برس – ليبيا. وجّه وكيل وزارة الاقتصاد بحكومة “الوفاق”، رجب خليل، مصرف ليبيا المركزي، حول الضوابط بعد تغيير سعر الصرف، والتي تضمنت مباشرة الوزارة لتحديد السياسات التجارية؛ استعدادًا لتلبية طلبات مزاولي الأنشطة الاقتصادية، وتغطية التحويلات للخارج.
وتضمنت المراسلة، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العمل على وضع سياسة تضمن تسعير السلع ومراقبتها دوريًا، وتولي الوزارة والحرس البلدي متابعة حركة الأسعار، حيثُ سيتم ذلك وفقًا للنشاط الفردي التجاري لغرض المتاجرة والنشاط الفردي الإنتاجي والخدمي والحرفي والشركات الصناعية والخدمية.
وشددت الوزارة على الاكتفاء بتحديد الحد الأقصى المطلوب تحويله سنويًا تحويلاً مباشرًا بمبلغ مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات القابلة للتحويل، لكل نشاط من الأنشطة المذكورة، وبما لا يتجاوز 250 ألف دولار.
واقترحت الوزارة تشكيل لجنة مشتركة مع مصرف ليبيا المركزي والجمارك؛ لمتابعة حركة التجارة الخارجية.
