ليبيا – افريقيا برس. تصاعدت الخلافات بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية فرج بومطاري المكلف بوزارة الاقتصاد.
وبدأت الخلافات الرئيسية بين الجهتين بعد خطاب من وزير المالية إلى المجلس الرئاسي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ومجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، أوضح من خلاله مطالبة الوزارة محافظ المصرف الصديق الكبير مرتين خلال شهر يونيو الماضي، بتفعيل إجراءات الدفع وفق ما هو متاح وبحسب ما ورد في قرار المجلس الرئاسي رقم 47 من العام الجاري.
وتطرق بومطاري في خطابه للجهات السيادية والرقابية إلى أن اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات التي تتدخل في تقويم السياسة النقدية سيزيد الوضع سوءاً بسبب تجاهل المصرف المركزي للمشاكل وبعض المسائل التي رفض التعامل معها.
وشددت الوزارة، وفقاً لما ورد في خطاب بومطاري، على خطورة استمرار سياسة “المركزي” التي ستسهم في نمو السوق السوداء، وزيادة نسب غسيل الأموال، وأهاب بكافة الجهات التي خاطبها على خطوة استمرار الوضع في ظل سياسة المركزي.
وأخلى وزير المالية في حكومة الوفاق في ختام رسالته مسؤوليته عن أي آثار ونتائج وتداعيات قد تحدث نتيجة تجاهل المصرف المركزي لمطالبات وزارة المالية المتكررة.
