أفريقيا برس – ليبيا. أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، أن مبادرة الاستثمار المصرفي ليست بالضرورة أن تُطبّق في الوقت القريب، بل هي جزء من رؤية اقتصادية شاملة، موضحاً أن نجاحها يتطلب وجود رؤية متكاملة للاقتصاد الليبي تتناغم فيها جميع السياسات وتُحدد فيها الأهداف الحقيقية.
وأضاف عيسى في كلمة له خلال مؤتمر الاستثمار المصرفي أن المبادرة تم إعدادها لتكون وثيقة ومشروعاً جاهزاً للتنفيذ في الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه دون إصلاح وهيكلة الاقتصاد الليبي ستظل المبادرات دون تحقيق أهدافها، وأن المصرف المركزي لا يمكنه العمل بشكل مستقل في جميع المجالات، حتى في السياسة النقدية.
وأوضح عيسى أنه لولا قطاع النفط لما وُجد اقتصاد فعلي في ليبيا، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يسعى ويحاول رغم ما يواجهه من تحديات ومشاكل، مشيراً إلى أنه في حال انخفاض أسعار النفط إلى 52 دولاراً للبرميل، فلن تتمكن الدولة من دفع المرتبات.
ودعا المحافظ إلى إلى ضرورة أن تشمل الرؤية الاقتصادية تحديد شكل الاقتصاد الليبي خلال السنوات الثلاث القادمة، والتساؤل حول استمرار الدولة في توظيف أكثر من 2.5 مليون موظف ودفع مرتبات تتجاوز 80 مليار دينار على حساب انخفاض التمويل التنموي.
وبيّن المحافظ أن مشروعات التنمية ومبادرات الحكومة الحالية تمتلك قيمة مضافة، لكنها ليست إنتاجية ولا تندرج ضمن المشروعات التي يمكن أن تمولها الشركة القابضة. وأضاف أن الائتمان الممنوح من المصارف، والذي يُعتقد أنه استهلاكي، يغطي في الحقيقة العجز في دخل المواطن، مؤكداً أن رفع القدرة الشرائية للمواطن شرط أساسي لتحفيز الاستثمار، إذ إن تحفيز الائتمان ورفع القدرة الشرائية هما المحركان الحقيقيان للنمو الاقتصادي.
وأشار عيسى إلى أن القطاع المصرفي يقوم بدوره رغم وجود بعض القصور، موضحاً أن هذا القصور لا يعود إلى المصرف المركزي، بل إلى الظروف والبيئة الاقتصادية غير المثالية التي تواجه البلاد، ما يصعّب رسم سياسات نقدية واقتصادية فاعلة.
وقال محافظ المصرف المركزي “أنا كمحافظ أعمل مع حكومتين، ليس من باب التعامل، بل بحكم الواقع القائم”، موضحاً أن الانقسام في مؤسسات الدولة – ومنها وزارتا الاقتصاد والمالية – يجعل من الصعب تأسيس شركات قابضة أو إطلاق مشاريع اقتصادية جديدة في ظل هذا الواقع.
كما أضاف أن الانقسام السياسي فرض واقعاً معقداً على المصرف المركزي، مشيراً إلى أن المصرف لا يملك حلولاً سحرية دون وجود رؤية ودولة موحدة تعمل لتحقيق أهدافها وفق المعطيات الراهنة.
وأوضح أن مؤسسات الدولة تواجه تحديات مالية كبيرة، إذ تحتاج الدولة إلى نحو 3 مليارات دولار وفق معادلة الإنفاق الحالية، بينما لا تتجاوز الإيرادات الفعلية ملياراً ونصف المليار دولار، ما يضع المصرف المركزي أمام أزمة توازن حقيقية.
واختتم عيسى قائلاً إن التجار والقطاع الخاص والمصارف جميعهم يواجهون الواقع ذاته، مؤكداً أمله في أن تسهم مجموعة المبادرات المطروحة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وأن يعيش المواطن في ازدهار ينعكس على الجميع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
