أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن بدء تنسيقها مع “الجهات المعنية بالحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة” للوصول إلى خلفيات تمثيل سيدة الأعمال ومصممة الأزياء الإماراتية هند القاسمي للمؤسسة الوطنية للنفط في منتدى للاستثمار العالمي، والذي عقد في موناكو الأشهر الماضية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها مساء الجمعة، أنها “تابعت ما تمّ تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من ظهور سيدة مسماة (الشيخة هند القاسمي) بتمثيل المؤسسة الوطنية للنفط في منتدى اقتصادي بموناكو في الأشهر الماضية، وكذلك ما أوردته المؤسسة الوطنية للنفط لوزارة النفط والغاز بالخصوص في رسالتها المؤرخة في 23 يوليو/تموز 2021″.
وتعهدت الوزارة بـ”اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبيان خلفيات هذا الأمر ومنْ كان وراءه، حتى تتبين الحقيقة كاملة أمام الشعب الليبي”.
وكانت المؤسسة الليبية للنفط قد نفت، في بيان لها الجمعة، وجود أي علاقة تربطها بالقاسمي، مؤكدة أنها خاطبت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية من أجل التواصل مع الحكومة الإماراتية لتوضيح ملابسات الأمر للشعب الليبي، “وتبيان أي مؤسسة تتحدث الشيخة هند باسمها وتدعي عضويتها”.
وجاء نفي المؤسسة علاقتها بالقاسمي بعد ساعات من تداول منصات التواصل الاجتماعي لفيديو، يظهرها وهي تشارك في “منتدى موناكو للاستثمار العالمي” في التنمية المستدامة بصفتها “عضواً في المؤسسة الوطنية للنفط”.
وفي وقت لاحق، نشرت المؤسسة كلمة متلفزة لرئيسها مصطفى صنع الله، أكد فيها ما جاء في البيان، مشيراً إلى أنه اتخذ العديد من الإجراءات حيال الحادثة، أولها تكذيب الخبر.
كما أشار صنع الله إلى أنّ مؤسسته تواصلت مع رئيس المنتدى ماكس كوف الذي وجه اعتذاره للمؤسسة، مشيراً إلى أنّ “هذه ة ادعت هذه الصفة”، لكن صنع الله أكد أنّ اعتذاره “لا يعفيه من المسؤولية القانونية، فلا يكفي أن يدعي أحد تمثيله لمؤسسة النفط وتعطى له مساحة إعلامية”.
وفيما أكد صنع الله أنّ مؤسسته “تدرس كل الخيارات القانونية” حيال ادعاء القاسمي هذه الصفة، قال: “طالبنا وزير النفط والغاز في الحكومة بالتواصل مع الجهات في الداخل والخارج لإحقاق الحق، ورفع دعوى قضائية على ة ومن وراءها، لنعرف ملابسات ما جرى، وما هي الجهة التي تمثلها هذه ة، كما خاطبنا النائب العام بالأمر نفسه، وإدارة الشؤون القانونية تدرس التحرك ضد ة أو المنتدى الذي أعطاها المساحة”.
وفي السياق، أشار بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى علاقة تربط القاسمي بمعسكر شرق ليبيا الذي تسيطر عليه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كونها أشارت في أثناء حديثها بالفيديو المتداول إلى علاقتها بهيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر.
ولم يصدر عن قيادة حفتر أي تعليق رسمي حتى الآن، رغم الاهتمام الإعلامي الليبي الواسع بالحادث، إلا أنّ القاسمي نفت تمثيلها لأي مؤسسة ليبية، وقالت، على حسابها الرسمي في “تويتر”، الجمعة: “أنا لست في موناكو ولم أحضر مؤتمراً تجارياً هناك أساساً، ولم أتحدث باسم الدولة الليبية ولست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو استثمار ليبيا”.
أنا لست في موناكو و لم أحضر “مؤتمر تجاري” هناك أساسًا و لم أتحدث بإسم الدوله الليبية و لست عضوة في مجلس أعضاء أي من نفط ليبيا أو إستثمار ليبيا. إشاعات ينشرها الحاقدون و ينقلها الجهلاء و يتداولها العامه.@noc_libya
لكن عديد النشطاء أشاروا إلى أنّ تعيين معسكر حفتر القاسمي عضواً في المؤسسة جاء أثناء انقسام المؤسسة وإنشاء حفتر إدارة لها في بنغازي، بدليل أنّ مشاركتها ممثِّلةَ للمؤسسة في المنتدى كانت في مارس/آذار الماضي، وقبل أن تتوحد المؤسسة على يد حكومة الوحدة الوطنية.
وليست هذه المرة الأولى التي تحاول الإمارات الاستيلاء على قرار مؤسسة النفط في ليبيا، ففي يوليو/تموز من العام الماضي، اتهمتها المؤسسة في طرابلس صراحة بالوقوف وراء إصدار تعليمات لحفتر لوقف الصادرات النفطية.
